قرارات وزير التعليم أمام البرلمان.. والثانوية العامة تتصدر المناقشات.. تفاصيل

يدخل ملف الثانوية العامة وقرارات وزير التعليم ضمن مناقشات االغرفة الثانية للبرلمان 'مجلس الشيوخ'، حيث يبحث المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب رامي جلال وأكثر من 20 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.

وكان وزير التعليم قد أصدر العديد من القرارات قبل انطلاق العام الدراسي الحالي، تضمنت إلغاء مجموع عدد من المواد وجعلها مواد نجاح ورسوب فقط، ومنها مواد اللغة الأجنبية الثانية، إلى جانب مواد أدبية مثل علم النفس والفلسفة بجانب دمج مواد في مادة واحدة مثل الكيمياء والفيزياء لتكون في مادة “العلوم”.

وجه عضو مجلس الشيوخ في طلب المناقشة العامة، الموجه إلى وزير التعليم أنه 'فى كل هذه التغييرات تم خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع وهو ما يؤدى إلى التقليل من أهمية اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية، مما يؤثر سلبا على تنوع المهارات اللغوية للطلاب'.

ورأى النائب في طلب المناقشة الذي أعده، أن تلك القراراتقد تحرم الطلاب من فرص دراسية وعملية مستقبلية تتطلب إتقان لغات أجنبية، كما قد تؤدي إلى تقليص فرص التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الناطقة بالفرنسية، بالإضافة إلى التأثير النفسي على المعلمين وشعورهم بالإحباط وفقدان الحافز لدى المعلمين؛ مما يؤثر سلبا على أدائهم وعطائهم في الفصول الدراسية.

وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.

لكن سبق لـ وزير التعليم أن رد على هذا الأمر المثير للجدل حول استبعاد بعض المواد من المجموع، وأرجع ذلك إلى عدد المواد الذي لا يتناسب مع عدد الساعات التي يدرسها الطالب، وتعارض ذلك مع المعايير الدولية.

وخلال استعراضه لبيان الوزارة أمام مجلس النواب الشهر الماضي، كشف الوزير عن الدوافع وراء هيكلة الثانوية العامة، حيث بين أنها جاءت اتساقًا مع المعايير الدولية، لتصبح إجمالي المواد التي يدرسها الطالب خلال السنوات الثلاث 17 مادة، تنقسم بواقع 6 مواد أساسية أولى ثانوي، و6 مواد أساسية في المرحلة الثانية، و5 مواد أساسية في السنة الثالثه، جميعهم داخل المجموع، مقابل 32 مادة سابقا، في حين أنه عندما نظرنا إلي أهم 20 دولة في مجال التعليم تحقق أقصى جودة، تدرس ما بين 6-8 مواد.

كان العدد المواد الكبير في الثانوية العامة سببًا رئيسيا في هيكلة الثانوية العامة، إذ صرح الوزير محمد عبد اللطيف: 'وجدنا مشكلة كبيرة في عدد المواد البالغة 32 مادة، فكثير منها لا يمكن الانتهاء من تدريس مناهجها في المدرسة خلال العام الدراسي، فعلى سبيل المثال المرحلة الأولي للثانوية كانت 14 مادة، ولدينا 7 حصص في 5 أيام، بواقع 35 حصة'.