الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية

حسمت الحكومة الجدل حول أسعار الكهرباء، وأكدت عدم وجود أي زيادات جديدة خلال المرحلة الراهنة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعتزم تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن أي زيادة في هذا التوقيت قد تنعكس سلبًا على معدلات التضخم وعدد من المؤشرات الاقتصادية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد الأربعاء بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، إن الاستقرار في أسعار الطاقة يمثل أولوية قصوى للحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن أي قرار بزيادة الأسعار لن يكون مطروحًا في الوقت الحالي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرك حجم الضغوط المعيشية على المواطنين، وتسعى لتوفير بيئة مستقرة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والخدمات الأساسية. 

وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تستهدف تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا، وأن الدولة تركز على النزول بمعدلات الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، وأن الحكومة وضعت سقفًا واضحًا لإدارته بما يضمن الاستدامة المالية. 

فيما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تقدم على أي خطوة قد تزيد الضغوط على المواطنين في المرحلة الراهنة، وأن الاستقرار في أسعار الكهرباء هو جزء من رؤية أشمل تهدف لتثبيت الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية.

وقال مدبولي: 'أطمئن الجميع أن الدولة قادرة على تجاوز التحديات، وأن أي قرارات اقتصادية تتخذ في الوقت الحالي تتم بدقة شديدة، بحيث تضمن حماية المواطن والحفاظ على استقرار المؤشرات الكلية'.

وخلال الاجتماع، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن الجدل حول إعادة إحياء منطقة وسط البلد، مؤكدًا أن إعادة الإحياء قائمة على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري والتخطيطي لهذه المنطقة، ولن يتم تغيير هذا الطابع، مشيرا إلى زيارته الميدانية التي قام بها في بداية هذا الأسبوع، مؤكدًا أنه يتم العمل بهدف إرجاع المباني إلى ما كانت عليه منذ إنشائها، وكذا الشوارع وحديقة الأزبكية التراثية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاستفادة من هذه المنطقة تأتي أيضًا في إطار جذب حركة السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية بما يحافظ تماما على الطابع والتراث.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات لتمكين الجهات ذات الخبرات العالمية من تنفيذ تلك المشروعات، التي تسهم بشكل مباشر في توفير آلاف الغرف الفندقية داخل المشروع وتشغيل عشرات الآلاف من الشباب المصري من خلال فرص عمل دائمة في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تساهم هذه المشروعات في زيادة الدخل الوطني، واستقطاب المزيد من السائحين الأجانب، ورفع موارد البلاد من العملات الأجنبية.