وزيرة التنمية المحلية تطلق مبادرة "نحو اللا مركزية وتطوير الإدارة المحلية"

أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، مبادرة وزارة التنمية المحلية 'نحو اللا مركزية وتطوير الإدارة المحلية'، التي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي 'WUF12'، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، وتستضيفه مدينة القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة، بحضور سامح وهبة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وقدم المؤتمر الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية الصعيد.

وأكدت الدكتورة منال عوض: إن إطلاق مبادرة اللا مركزية وتعزيز الإدارة المحلية في رابع أيام المنتدى الحضري العالمي يدل على إرادة الحكومة المصرية لتحويل جميع المناقشات والأجندات الطموحة التي عرضت خلال أعمال المنتدى إلى واقع عملي نعيشه، ويعكس إيماننا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، لتلبية احتياجات جميع المواطنين، وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية ترى أن اللا مركزية أساس نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية، فهي ليست فقط آلية تنظيمية بل أداة لتحقيق العدالة المكانية، إذ تمكن المجتمع المحلي من إحداث تأثير ملموس على حياته اليومية، وتضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر من الإدارة المحلية في تلبية احتياجاته.

وقالت وزيرة التنمية المحلية: كما تعلمون إن جهود الدولة المصرية تستند إلى أسس تشريعية واضحة، حيث وضع دستور 2014 حجر الأساس لالتزام الحكومة المصرية بدعم اللا مركزية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بأدوارها، ومن هذا المنطلق تهدف المبادرة إلى التحول التدريجي للا مركزية، من خلال اعتماد أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة، وكذا تبادل المسئوليات بين المستويين المركزي والمحلي.

وتابعت: إننا قطعنا شوطًا كبيرًا في سبيل تطبيق اللا مركزية بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا من خلال 'برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر'، حيث ساعد هذا البرنامج في تمكين الإدارة المحلية من تحسين أدائها وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وكلها تعد آليات تمكينية للمحافظات وآليات نحو اللا مركزية، لافتة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.

وأضافت: إن سياسات وآليات اللا مركزية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال المبادرة لدعم التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية تتماشي بشكل وثيق مع الإجراءات التي تم التركيز عليها خلال أعمال المنتدى، مشيرة إلى أن سياسات اللا مركزية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من توفير السكن الملائم من خلال تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور الذي يتناسب مع احتياجات السكان وأولويات الإسكان، ومؤكدة أن تمكين الإدارة المحلية يسهم في تعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن من خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.

وأكدت الدكتورة منال عوض: إن المبادرة سوف تسهم في تعزيز التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال توفير أدوات مالية تسمح لها بتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى من خلال اللا مركزية لتعزيز الحوكمة التشاركية متعددة المستويات لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن سياسات اللا مركزية تهدف أيضًا إلى التحول الرقمي الذي يُمكن للحكومات المحلية تحسين كفاءة تقديم الخدمات من خلاله وزيادة تفاعل المواطنين مع الإدارات المحلية، موضحة أنه من خلال اللا مركزية نسعى لتحسين استجابة الإدارة المحلية للأزمات الحضرية من خلال استراتيجيات محلية فعّالة، مؤكدًة أن سياسات اللا مركزية تدعم الجهود المحلية لخلق مدن شاملة للجميع من خلال توفير فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع، بمن في ذلك النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوو الإعاقة، والمهمشون.

واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على أننا نسعى لتحقيق التخطيط الحضري القائم على الشمولية والمرونة، حيث تتيح اللا مركزية لوحدات الإدارة المحلية وضع سياسات تخطيطية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النمو المستقبلي والتغيرات المناخية، ما يسهم في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة، مشيرة إلى أنها تأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز دور الإدارة المحلية إداريًا وماليًا واقتصاديًا، موضحة: يجب أن نسعى جميعًا، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، لدعم هذا التحول المنشود، وهو ما يمكننا من تحقيق التنمية الحضرية والمجتمعية المتوازنة لتحسين جودة حياة مواطنينا.