مصر.. الرقابة المالية: المختبر التنظيمي يتيح اختبار التكنولوجيات المالية الجديدة

مباشر - عبدالله بدير: قال أحمد خليفة، رئيس مختبر التكنولوجيا بالهيئة العامةللرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي يُعد بيئة تجريبية تتيح اختبار نماذج الأعمال والتكنولوجيات المالية الجديدة في السوق الفعلي تحت رقابة كاملة من الهيئة، بما يضمن سلامة السوق وحماية العملاء.

وأضاف خليفة، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل Fintech & Finance 2026، أن المختبر التنظيمي جاء لحل التحديات التي تواجه الجهات الرقابية عند التعامل مع نماذج أو تكنولوجيات جديدة لم يتم اختبارها من قبل، حيث يصعب حصر المخاطر بشكل كامل قبل منح التراخيص.

وأوضح أن آلية المختبر تعتمد على اختبار النموذج أو التكنولوجيا لفترة محددة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، مع احتفاظ الهيئة بحق الرفض في نهاية التجربة، مشيرًا إلى أن الاختبار يتم في السوق الحقيقي وليس في بيئة مغلقة، مع وضع ضوابط على عدد العملاء وحجم العمليات لتقليل المخاطر.

وأشار إلى أن الشركات المشاركة تحصل في نهاية فترة الاختبار على أحد ثلاثة قرارات: الموافقة، الرفض، أو الرفض المسبب، ما يتيح لها تطوير نموذجها قبل إعادة التقديم.

وأكد خليفة أن قرار إنشاء المختبر التنظيمي صدر بالقرار رقم 163 لسنة 2024، وتم الإطلاق الرسمي في يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن المختبر يستقبل نماذج متنوعة تشمل تطبيقات أسواق المال، شركات التمويل الاستهلاكي، وصناديق الاستثمار، بما في ذلك الذهب والعقارات وصناديق رأس المال المخاطر.

وأوضح أن المختبر لا يعطل الشركات، بل يسمح لها بتجربة نماذجها مع الالتزام بضوابط الأمن السيبراني وحماية العملاء، مؤكدًا أن الهيئة أبرمت حتى الآن 13 شراكة مع جهات داعمة، من بينها eFinance لتوفير خدمات الاستضافة المجانية، وشركات متخصصة في الأمن السيبراني لتقديم اختبارات الاختراق والدعم الأمني للشركات الناشئة.

واختتم بالقول إن المختبر التنظيمي يمثل أداة مهمة لدعم الابتكار المالي مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.