مصر أكتوبر: الحوار الوطني أصبح رمزا لمرحلة سياسية جديدة تقوم على التوافق

أكد جابر ناصر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أن قرار النيابة بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا بلغت 151 شخصا، استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لتوصية الحوار الوطني، يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السياسية على الدعم الكامل والجاد للحوار الوطني الذي بات ركيزة أساسية في المشهد السياسي المصري، ولن يكون مكلمة بل منصة فاعلة وجسرا رصينا لتقريب وجهات النظر وجزءا من الحل لأي عارض، ورمزا لمرحلة سياسية جديدة تقوم على التوافق الوطني، كما يؤكد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حقوق الأفراد.

وأوضح حسان في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني نجح في تحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصري، فيما يتعلق بقضية هامة وحيوية كالحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن القرار يحظى بدعم وتأييد كل القوى السياسية والوطنية، ويساهم في دعم مسارات الحريات وحقوق الإنسان وتعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، مشيرا في هذا الصدد إلى المناقشات الأخيرة التي أطلقها الحوار الوطني حول مناقشة الحبس الاحتياطي، وخفض مدته وتحديد آليات واضحة لتطبيقه في خطوة لتعزيز مناخ الحريات.

وأشار في هذا الصدد المجهودات المضنية التي بذلها مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية في صياغة توصيات هامة ومفصلية بشأن قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي، شارك فيها 120 متحدثا من مختلف الأطياف المصرية، قبل أن يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى تلك المناقشات المستفيضة والجادة، تمتعت بمستوى عال من الشفافية والموضوعية، مما ساهم في بلورة توصيات نابعة من توافق واسع، لتعكس أمرين هامين الأول هو حرص الدولة على تطوير التشريعات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، والثاني كونها دليل واضح على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار الوطني ودوره في تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة، وأنه السبيل الأمثل لتحقيق التوافق الوطني المنشود بين مختلف طوائف وفئات الشعب المصري.

وشدد حسان على أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيا، عنوانا واضحا للفترة المقبلة في المشهد السياسي المصري وتأكيد على سعي الدولة المصرية الجاد، وعلى رأسها القيادة السياسية، في دعم مناخ الحريات والرأي والإبداع، كأحد ركائز الجمهورية الجديدة، وهو أيضا يعكس التزامها بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحريات الفردية، موضحا أن الرئيس السيسي أبدى التزاما واضحا بتطبيق أحكام الدستور المصري، مما يؤكد جديته في تحقيق العدالة وتطوير التشريعات بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري.