متى يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب

تنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وذلك وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومع بدء الدورة الجديدة، يتمتع أعضاء مجلس النواب بعدد من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور والقانون لضمان استقلاليتهم وقدرتهم على أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة.

الحصانة البرلمانية

وفقا لقانون مجلس النواب لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب إلا في حالة التلبس بالجريمة، بما يضمن له حرية الحركة وأداء دوره دون ضغوط أو تدخلات.

ومن المنتظر أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس المنتخب حديثًا لعقد أولى جلساته ما بين 13 و15 يناير 2026، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثالث، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتعيين الأعضاء الجدد.