عبدالمنعم إمام: هناك "تضارب مصالح جسيم" في جمع النواب بين عضوية البرلمان ومجالس الأمناء

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بمذكرة رسمية إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، اعتراضا على تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة (2026–2028).

وأكد إمام، أن التشكيل يمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات ويهدر جوهر الرقابة البرلمانية.

وأوضح أن التشكيل الصادر بقرار من وزير الإسكان تضمن تعيين أربعة من أعضاء مجلس النواب كممثلين عن المستثمرين، وهم: النائب محمد زكى الوحش وكيل مجلس النواب (حزب مستقبل وطن)، النائب محمد أمين الدخميسى (حزب الجبهة الوطنية)، النائب أحمد جابر الشرقاوى (حزب الجبهة الوطنية)، النائب محمد صبحى عبدالقوى الخولى (حزب الجبهة الوطنية).

وتابع: أن الأمر لم يتوقف عند التعيين، بل جرى انتخاب 3 من النواب الأربعة فى قيادة مجلس الأمناء، حيث تولى النائب محمد زكى الوحش رئاسة المجلس، وتولى النائب محمد أمين الدخميسى، منصب الوكيل الأول، بينما تولى النائب محمد صبحى عبدالقوى الخولى، منصب وكيل المجلس.

وأكد إمام أن مجالس أمناء مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ووفقًا للنظام الصادر والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 15 أكتوبر 2025، تُشكَّل بقرار من وزير الإسكان، وتمارس اختصاصات تنظيمية ومالية وفقًا للمواد (1 – 9 – 11 – 13 – 22)، وتشارك فى إدارة شؤون المدينة، بما يجعلها جزءًا من المنظومة التنفيذية وليس كيانًا شرفيًا أو تمثيليًا.

وشدد على أن تعيين النواب الأربعة كممثلين عن المستثمرين يخالف اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى تحظر على النواب ممارسة أى أعمال تنفيذية أو إدارية أو مالية، كما تحظر عليهم الجمع بين العضوية البرلمانية وأى موقع يخضع لرقابة مجلس النواب، فضلًا عن أن النواب، قانونًا، يفقدون صفة «المستثمر» فور إعلان فوزهم بعضوية المجلس.

وأشار رئيس حزب العدل إلى أن هذا الوضع يخلق تضارب مصالح جسيم، حيث يصبح النائب جزءًا من جهة تنفيذية لها سلطات مالية تشمل التوقيع والصرف من أموال عامة، ويخضع إداريًا لموظف عام تابع لوزير يملك عزله، ثم يُطلب منه فى الوقت ذاته ممارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة ومحاسبة الوزير تحت قبة البرلمان.

وأكد إمام أن القضية لا تتعلق بأشخاص أو خلافات سياسية، وإنما بتطبيق نصوص الدستور واحترام قواعد الحوكمة، وحماية استقلال السلطة التشريعية ودورها الرقابى، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة داخل مجلس النواب، ووضع ضوابط حاكمة تمنع تكرار هذا التداخل غير الدستورى بين السلطتين.