رئيس «الدستورية العليا»: الدستور يحمي مؤسسات المجتمع المدني ويمنع حلها إلا بحكم قضائي

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إننا أصدرنا حكما بعدم دستورية نصين في قانون التظاهر، وأكدنا أنَّ الإخطار لا يعني «الإذن»، مشيرا إلى أنَّه لا يجوز تحت أي ظرف حل الجمعيات ومجالس إدارتها، وجميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وحتى التعاونية أيضا، إلا بحكم قضائي أيا كانت المخالفة، ولابد من الرجوع لمحكمة.

واستطرد: «النيابة العامة تتخذ إجراءاتها الجنائية ويتم إحالة المختلس لمحكمة جنائية، أو توقفه النيابة الإدارية وتعرضه على مجلس الدولة للمحاكمة التأديبية ومن ثمَّ فصله، أو جهة القضاء العادي بحسب الاختصاص».