بعد حادث تلوث إشعاعي في إندونيسيا.. إجراءات مصرية مشددة

اتخذت الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية خطوات عاجلة لتفعيل إجراءات طوارئ احترازية على الواردات القادمة من إندونيسيا، خاصة المواد الغذائية، عقب ورود تقارير عن حادث تلوث إشعاعي في مجمع صناعي بمدينة تشيكاندي الإندونيسية.

ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى ضمان أعلى مستويات الأمان للغذاء والمنتجات المتداولة في السوق المحلية، وتحصين المستهلكين من أي مخاطر قد تنجم عن حوادث إشعاعية خارجية.

وتؤكد الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات يقظتها في التعامل مع أي حادث دولي قد تكون له تداعيات على الواردات، مشددة على أهمية الرقابة المتواصلة على حركة السلع العابرة للحدود، لا سيما تلك المرتبطة بالصناعات الغذائية والمعدنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه شامل يهدف إلى إحكام منظومة الفحص في مختلف المنافذ التجارية.

وفقًا للصحف الإندونيسية، وقع حادث التلوث نتيجة إطلاق مادة 'السيزيوم 137'، وهي مادة مشعة ذات مخاطر عالية عند التعرض المباشر لها، داخل منشأتين صناعيتين في تشيكاندي، إحداهما مصنع للأحذية والأخرى منشأة لمعالجة الجمبري. 

وأشارت الوكالات المحلية إلى أن السلطات الإندونيسية تمكنت من السيطرة على الوضع والحد من انتشار المادة المشعة، إلا أن القاهرة فضّلت تعزيز إجراءات الفحص لضمان عدم انتقال أي أثر إشعاعي إلى الأراضي المصرية.

وتشير التقارير الأولية في جاكرتا إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة سبب تسرب المادة المشعة، وسط متابعة دقيقة من جهات الرقابة النووية الإندونيسية، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الدولية المعنية.

أبلغت الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية غرفة الصناعات الغذائية بأن الفحص الإشعاعي الإضافي سيشمل فئات متعددة من الواردات، من بينها الأغذية المعلبة والطازجة، المنتجات الصناعية، والخردة المعدنية. وستُنفذ عمليات الفحص في الموانئ والمطارات والمعابر البرية، عبر أجهزة كشف متقدمة ومتخصصة في قياس الإشعاع منخفض الشدة، لضمان رصد أي مستويات قد تشكل خطراً على الصحة العامة.

كما ستخضع بيانات الشحنات لمراجعة دقيقة تتضمن مصادرها، خطوط الإمداد، وتواريخ التعبئة، وذلك للتحقق من خلوّها التام من أي تلوث إشعاعي، مهما بلغت درجته. وتأتي هذه الخطوات في إطار سياسة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات القصوى في ظل استمرار التحقيقات الإندونيسية حول الحادث.

تعمل الهيئة المصرية بالتعاون الكامل مع هيئة سلامة الغذاء، مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتطبيق خطة موحدة للفحص والمتابعة. كما تستمر الاتصالات الفنية مع الهيئة الإندونيسية المختصة BAPETEN لمتابعة مستجدات الوضع أولاً بأول، والحصول على أي تقارير رسمية تتعلق بالحادث ونتائجه المحتملة على المنتجات المعدّة للتصدير.

وشددت الهيئة على أن الإجراءات الحالية احترازية فقط، ولا تعكس حدوث أي تلوث فعلي في الواردات القادمة من إندونيسيا، موضحة أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المستهلك المصري إلى حين صدور تقرير نهائي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد بدقة نطاق الحادث ومدى السيطرة عليه ومستوى المخاطر المرتبطة به.