السجيني: الحكومة لم تقدم دراسة حول الأثر الاجتماعي لقانون الإيجار القديم.. والبرلمان يسابق الزمن لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تقدم أي دراسة واضحة حول الأثر الاجتماعي لتعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين، وذلك خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم.

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج 'على مسئوليتي' المذاع عبر قناة 'صدى البلد'، أن وزيرة التنمية المحلية طرحت خلال الجلسة إمكانية الاستعانة بأراضٍ تابعة للإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، كأحد الحلول المقترحة لتخفيف آثار التعديلات المنتظرة على المستأجرين.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن البرلمان يسعى للانتهاء من مناقشة القانون قبل اختتام دور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى إمكانية عقد جلسات إضافية يوم الأربعاء أو الخميس، أو حتى الأسبوع المقبل إذا لزم الأمر. ولفت إلى أنه في حال عدم صدور التشريع خلال هذه الدورة البرلمانية، فقد يلجأ المواطنون إلى ساحات القضاء لحسم النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار، ما يؤكد أهمية الإسراع بإقرار القانون لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين.

وفي سياق متصل، أجرى وفد لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، شملت عددًا من المواقع الخدمية والتنموية، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

استهل الوفد جولته بتفقد منطقة الكيلو 21 بحي العجمي، حيث لاحظ أعضاء اللجنة إغلاق عدد كبير من المحال التجارية أسفل الكوبري. 

وبالاستفسار، أوضحت رئيسة حي العجمي أن تلك المحال تعمل دون تراخيص وتم إنذارها بتوفيق أوضاعها، نظرًا لتعديها على الأرصفة العامة والتسبب في إشغال الطريق وعرقلة حركة المرور.

وأكدت اللجنة ضرورة تقنين أوضاع هذه المحال وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، وإزالة التكدسات المرورية للحفاظ على النظام العام وسيولة الحركة في الشوارع الرئيسية.

كما شملت الجولة تفقد محطة المعالجة بمشروع أبو تلات، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 35 ألف متر مكعب يوميًا، وتضم 3 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، تمتد لأكثر من 140 كيلومترًا، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 2.1 مليار جنيه، منها 220 مليونًا خصصت لإنشاء المحطة، بحسب المهندس سيد الأنصاري، المشرف على المشروع. وأُشير إلى تنفيذ أعمال الرصف عقب استكمال الأعمال الإنشائية.

واختتم الوفد جولته بزيارة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أشاد أعضاء اللجنة البرلمانية بنظام التعليم الحديث بالجامعة، ودورها البارز في تطوير جودة التعليم العالي، خاصة مع قدرتها الاستيعابية البالغة 1200 طالب سنويًا، على مساحة تمتد إلى 200 فدان.

وقد رافق الوفد ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تأكيدًا على أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة المواطن.