إدانة برلمانية لتصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" .. ومطالب بتحرك دولي عاجل

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما سماه 'إسرائيل الكبرى' واقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة، موجة غضب واسعة بين أعضاء مجلس النواب، حيث اعتبروها تصريحات متطرفة تكشف عن نوايا توسعية وعدوانية تتعارض مع القانون الدولي وتهدد الأمن القومي العربي.

وأكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن ما صرّح به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ'إسرائيل الكبرى' ليس جديدًا، بل هو جزء من مخطط توسعي قديم تسعى إسرائيل إلى فرضه منذ عقود.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا المشروع يستهدف ضم الأراضي الفلسطينية وأجزاء من مصر والأردن ولبنان وسوريا، وصولًا إلى مناطق حيوية مثل سيناء وقناة السويس، معتبرًا أن هذه الأوهام لن تتحقق أمام صمود مصر وشعوب المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية أدركت مبكرًا خطورة هذا المخطط، واتخذت خطوات استراتيجية لإفشاله، بدءًا من ثلاثينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

وأضاف الصافي عبد العال، أن القاهرة لم تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا، ورفضت بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول أحادية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر.

ولفت عضو البرلمان ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع 6 مبادئ أساسية للتعامل مع الأزمة الفلسطينية، أبرزها: وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية، وحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته.

وشدد نائب الاسكندرية، على أن معبر رفح ظل مفتوحًا لإدخال المساعدات إلى غزة، رغم محاولات الاحتلال استغلال الوضع الإنساني لتحقيق أهداف سياسية.

وأختتم النائب الصافي عبد العال حديثه أن، المشروع الصهيوني لا يقتصر على فلسطين فقط، بل يمتد إلى التوغل شرقًا بعد إضعاف سوريا، واستغلال النزاعات الداخلية في بعض الدول العربية لإشعال الفتن وتنفيذ خططه التوسعية، مؤكدا أن الوعي المصري المبكر بهذه المؤامرة كان السبب الرئيسي في إحباطها حتى اليوم، وأن مصر ستظل الصخرة التي تتحطم عليها جميع هذه المخططات.

وصرح النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ'إسرائيل الكبرى' تكشف عن أطماع توسعية قديمة تسعى تل أبيب لتحقيقها منذ عقود.

وأوضح نصر الله، أن هذا المشروع يتضمن ضم الأراضي الفلسطينية كاملة، وأجزاء من مصر والأردن ولبنان وسوريا، وصولًا إلى سيناء والمناطق القريبة من قناة السويس، مشددًا على أن مصر كانت وستظل خط الدفاع الأول ضد هذه المخططات.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الدولة المصرية واجهت هذه الأطماع مبكرًا، عبر سياسات واستراتيجيات منعت الكيان الصهيوني من تنفيذ أهدافه، بدءًا من النصف الأول من القرن الماضي وحتى اللحظة.

وأضاف سامي نصر الله، أن القاهرة لم تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني، سياسيًا وإنسانيًا، ورفضت تمامًا أي مشروعات تهجير أو حلول أحادية، مؤكدًا أن موقف مصر المبدئي هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

ولفت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح رؤية واضحة لمعالجة الأزمة الفلسطينية، تضمنت وقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والتمسك بحل الدولتين، وإلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال.

وأكد سامي نصر الله، أن هذه المبادئ أغلقت الطريق أمام أي محاولات لفرض واقع جديد على حساب الحقوق الفلسطينية أو الأمن القومي المصري.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن المخطط الإسرائيلي لا يقف عند حدود فلسطين، بل يمتد للتوغل في اتجاه الشرق بعد إضعاف سوريا، واستغلال الأزمات الداخلية في بعض الدول لإحداث الفوضى.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن مصر، بوعيها وقدرتها على قراءة المشهد الاستراتيجي، ستظل السد المنيع الذي يحطم هذه المشاريع قبل أن تتحول إلى واقع.

وصف الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة تمهيدًا لإقامة ما سماه 'إسرائيل الكبرى'، بأنها تصريحات متطرفة، معلنًا رفضه القاطع لها.

واعتبر النائب أن هذه التصريحات تمثل استباحة لسيادة الدول العربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنًا الموقف المصري الواضح والحاسم تجاهها.

وطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لكبح جماح حكومة الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للضغط عليها، وتنفيذ ما أكدته مصر بأنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة، وصولًا لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد أن تصريحات نتنياهو تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي العربي الجماعي وتحديًا سافرًا للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.