هل تجب الزكاة على الشقة المغلقة المخصصة للبيع مستقبلا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

يسأل عدد كبير من الناس عن الحكم الشرعي بشأن الشقة المغلقة التي يحتفظ بها صاحبها تمهيدًا لبيعها في المستقبل وهل يلزم دفع الزكاة عليها، وهو سؤال يتكرر بين كثير من المواطنين، وجاء رد دار الإفتاء ليحدد بدقة هل تعد هذه الشقة من أموال الزكاة أم لا، وما الضوابط الشرعية المتعلقة بها.

وفي هذا السياق، كشفت هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم الزكاة على الشقة المغلقة المخصصة للبيع مستقبلا، قائلة: إن العقارات يختلف حكم زكاتها باختلاف نية المالك.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة، أن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وهي شعيرة عظيمة تحمل معاني التكافل والتطهير والاتباع لأوامر الله تعالى، موضحة أن الزكاة لا تُفرض على كل الأموال، وإنما على أموال مخصوصة بشروط ونسب معينة، حددها الشرع الشريف.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن العقار المعدّ للتجارة والذي يُشترى بغرض البيع والربح يُعامل معاملة عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا تحققت الشروط، وهي: مرور الحول الهجري، وبلوغ قيمته نصاب الزكاة المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مع نية التربح من بيعه.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تُخرج مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم العقار بقيمته السوقية وقت البيع، سواء زادت أو قلت عن سعر الشراء، مؤكدة أن العقارات المعدة للسكن أو المؤجرة للاستغلال لا زكاة فيها إلا في عائد الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

وفي إطار الموضوع ذاته، كان الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي في دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال يقول صاحبه 'هل عقارات التمليك عليها زكاة؟'.

وأكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي في دار الإفتاء خلال تصريحات سابقة له، أنه إذا كان تم شراء الشقة ولن يتم بيعها فيما بعد لا زكاة عليها وفي حالة شرائها من أجل بيعها فيما بعد فعليها زكاة تقدر ب 2,5 بالمائة من ثمنها عند البيع.

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المستفتين حول كيفية إخراج الزكاة إذا كانت أمواله عبارة عن عقارات مؤجرة وأراضٍ فضاء.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن العقارات إذا كانت بغرض البيع والشراء والمتاجرة، فهي من عُروض التجارة، وتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من قيمة المال المستثمر سنويًا.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء 'أما العقارات المؤجرة التي يحصل مالكها على عائد شهري منها، فهي من قبيل 'المستغلات'، فلا زكاة في أصل العقار نفسه، وإنما الزكاة تكون في المال المدخر من الإيجار إذا بلغ النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.

وفيما يخص الأراضي الفضاء، بيّن أمين الإفتاء أنها إن كانت معدّة للتجارة، فتجب الزكاة عليها عند بيعها ولمرة واحدة فقط عن قيمتها، أما إذا كانت بغرض البناء الشخصي أو الادخار فليس فيها زكاة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن إخراج الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي سبب لبركة المال ونمائه وطهارته.