بحكم القضاء الإداري.. عودة الدكتور أحمد يحيى وزير لانتخابات الشيوخ ببني سويف

قضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف، دائرة الطعون الانتخابية، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد يحيى عبد الحميد وزير، أمين حزب النور بمحافظة بني سويف ومرشح الحزب على مقعد فردي الشيوخ بالمحافظة، بشأن استبعاده من قائمة أسماء المترشحين للانتخابات. وأكدت أحقيته في العودة إلى القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات مقاعد المجلس.

وأوضح 'وزير' أن حكم القضاء الإداري اليوم جاء متسقًا مع سابق أحكام المحكمة، وأنه قد رُفعت المخالفة التي وقعت عليه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وأدت إلى استبعاده من الكشوف، مؤكدًا أنه لا يوجد سند قانوني لإبعاده عن السباق الانتخابي، وأنه مستوفٍ لجميع شروط الترشح والعضوية الكاملة بمجلس الشيوخ، وأنه قدم للهيئة الوطنية ما يثبت إعفاءه من أداء الخدمة العسكرية قانونًا.

وأشار أمين حزب النور ببني سويف إلى أنه مستوفٍ كامل الشروط والمستندات القانونية، موضحًا أنه قد تقدم بطعن يوم الجمعة الماضي على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من القائمة الأولية للترشح.

ودفع مرشح حزب النور بمخالفة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات لما أقرته المحاكم العليا المصرية، والتي ميّزت بين الاستثناء من الخدمة العسكرية والتهرب منها، في العديد من الأحكام الصادرة عنها.

وأكد مرشح حزب النور أنه وفقًا لأحكام محكمة القضاء الإداري فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قد خالفت ما استقر عليه القانون والأحكام السابقة من أن المستثنى من أداء الخدمة العسكرية يُعامَل معاملة المعفى منها، تطبيقًا للمادة رقم (6) من القانون رقم (127) لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، وكذلك قرار وزير الدفاع رقم (115) لسنة 1981 بشأن قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية، مؤكدًا أن القانون قد ساوى بين من أخذ الاستثناء النهائي وبين من أخذ الإعفاء النهائي طبقًا لنصوص المادتين (6) و(7)من القانون.