القانون يمنح وزير الزراعة الحق في تحديد مواعيد زراعة الحاصلات وحصادها

مهام عديدة منحها قانون الزراعة لوزير الزراعة، وأوكل إليه العديد من الاختصاصات المهمة، حيث إنه طبقًا للسياسة العامة التي تقررها الدولة.

وسمح القانون للوزير أن يصدر قرارات تشمل ما يلي:

- تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على أي مستوى آخر.

- تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يُسمح بزراعته من كل محصول إلى جملة الأراضي التي في حيازة الزراع أو في مجموع زمام القرية.

ويحدد القرار المقصود بجملة الأراضي ونسبة ما يُسمح بالتجاوز عنه منها، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الأراضي من هذه النسب، كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية.

- تحديد مواعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة مخلفاتها من الحقل.