اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٦
مباشر - عبدالله بدير: تخطط وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الانتهاء من تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية بنهاية 2026، وذلك ضمن جهود الحوكمة الرقمية.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تمثل منصة الكيانات الاقتصادية أهم محاور الإصلاح الرقمي والمؤسسي في مجال مناخ الأعمال في مصر، إذ تهدف إلى استبدال المنظومة الورقية المتفرقة بنظام موحد وذكي يغطي دورة حياة المشروع من لحظة تأسيسه وحتى التصفية.
وتُعد المنصة واجهة الدولة الرسمية للمستثمرين، وتُجسّد الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى نموذج رقمي، مؤسسي، قائم على القواعد، ويمكن مراقبته وتطويره لحظيًا حيث تغطي المنصة كامل دورة حياة الكيان الاقتصادي.
وتشمل المنصة، التأسيس وإنشاء الشركات، والتعديلات والتوسعات، وخدمات ما بعد التأسيس، وإصدار وتجديد التراخيص، ووقف النشاط والتصفية.
وذكرت السردية، أنه تم اعتماد آليةRule-Based Digital Governance وذلك باعتباره محرك قواعد ديناميكي يسمح بتحديث الإجراءات والرسوم فورًا واعتماد التوقيع الإلكتروني والمصادقة الرقمية وربط مباشر مع قواعد بيانات الدولة وسوف يتم رصد متكامل لتلك المنصات وأهدافها الإصلاحية لاحقاً في الجزء الخاص بالإجراءات الإصلاحية.
