موعد صرف مرتب شهر يوليو بالزيادة الجديدة

يبحث عدد كبير من الموظفين عن تفاصيل زيادة المرتبات لشهر يوليو 2026، والتي أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور.

وذلك في إطار تنفيذ حزمة تحسين الدخول التي أقرتها الحكومة مع بداية العام المالي الجديد، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين ورفع مستوى دخولهم.

ويستفيد من صرف المرتبات بالزيادات الجديدة نحو 5.5 مليون موظف يعملون بمختلف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، حيث أكدت الوزارة أن صرف الرواتب سيتم وفق المواعيد المعلنة، مع إتاحة المستحقات المالية عبر ماكينات الصراف الآلي طوال اليوم، بما يتيح للعاملين صرف مرتباتهم في الوقت المناسب دون الحاجة إلى التزاحم.

ودعت وزارة المالية جميع العاملين بالجهات الحكومية إلى تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، موضحة أن المرتبات ستكون متاحة للسحب اعتبارا من اليوم المحدد للصرف، الأمر الذي يمنح الموظفين مرونة في اختيار الوقت المناسب للحصول على مستحقاتهم.

وتبدأ الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، في إطار خطة الدولة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وتواصل وزارة المالية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام صرف المرتبات والمستحقات المالية، مع تنفيذ حزمة تحسين الأجور في مواعيدها المقررة، بما ينعكس إيجابا على مستوى معيشة العاملين وأسرهم.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريا.

صرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

منح علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة تصل إلى 750 جنيه شهريا.

صرف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريا لنحو مليون معلم.

منح حافز تميز للإداريين العاملين بالمدارس بقيمة 2000 جنيه.

زيادة شهرية إضافية بقيمة 750 جنيه لنحو 640 ألفا من العاملين بالقطاع الطبي.

رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة الحكومة لتحسين أجور العاملين بالدولة، ورفع مستوى دخولهم بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة المالية تنفيذ إجراءات صرف المرتبات بانتظام، لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بسهولة وفي المواعيد المقررة.