مستقبل الاستثمار التركي في مصر.. خطوات جريئة لتعاون أعمق

تسعى مصر لاستقطاب حصة من الاستثمارات التركية التي تتوسع في إفريقيا والدول المجاورة، حيث تعد سوقًا استثمارية مهمة للشركات التركية، ولا سيما مع إلغاء شرط التأشيرة للمواطنين الأتراك، وانخفاض تكاليف الإنتاج الإجمالية وتكاليف العمالة، وإمكانية الاستفادة من اتفاقيات الإعفاء الجمركي للنفاذ للأسواق الإفريقية، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وفي مقدمتها اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

والاقتصاد من الملفات التي ستشهد تقدما إيجابيا عقب تحسن العلاقات، ومن المتوقع أن تحظى الملفات الاقتصادية بجانب واسع من مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته المقررة إلى تركيا يوم الأربعاء 4 سبتمبر الجاري.

وتستهدف مصر جذب الاستثمارات التركية في قطاعات مثل مجالات الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناء والتشييد والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في تركيا خلال العام المالي2021-2022 حوالي29.1 مليون دولار مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي2020-2021، بنسبة ارتفاع قدرها 35.2.

وفي المقابل، بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر10.3 مليون دولار خلال العام المالي2021-2022 مقابل9.1 مليون دولار خلال العام المالي2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%، وذلك بحسب البيانات المتوفرة.

ووسعت عدد من الشركات التركية في مدينة العاشر من رمضان خطوط إنتاجها، ومنها شركة 'جيد تكستايل' التي افتتحت مصنعًا جديدًا لإنتاج المنسوجات والملابس الرياضية ليرتفع عدد مصنعها بمصر إلى 5 موزعين على ثلاثة محافظات هم الشرقية والإسكندرية والإسماعيلية، بواقع300 خط إنتاج باستثمارات 250 مليون دولار.

كما تخطط شركة 'كيرفن' لتصنيع الحلويات لإضافة ما يزيد على12 خط إنتاج جديد خلال السنوات القادمة.

ووقعت شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراضEGMPT التابعة لوزارة النقل وشركة دوغوس القابضة 'Dogus Group' التركية مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب تستهدف جذب استثمارات مباشرة بقيمة 7 مليارات دولار طوال مدة المشروع وتوفير حوالي 20 ألف فرصة عمل.