مسؤول دولي: ندرة المياه في المنطقة العربية قد تصبح محركا للنزاع والنزوح

قال الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، «الفاو»، إنَّه مع ارتفاع وتيرة المنافسة على المياه، من المتوقع أن تصبح ندرة المياه في المنطقة العربية وبشكل متزايد المحرك الرئيسي للنزاع والنزوح.

وأوضح «الواعر» خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه أن موضوع هذا العام، في أسبوع القاهرة السادس للمياه، هو «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة»، يؤكّد مسؤوليتنا الجماعية تجاه حماية مواردنا المائية لا سيما خلال الأوقات الحرجة التي نمر بها والتي نواجه خلالها صعوبات عديدة من بينها آثار تغير المناخ، والنزاعات والتوترات السياسية، والنمو السكاني، والضغط المتزايد على نظمنا البيئية الطبيعية، لذلك لا بد أن نتخذ إجراءات جماعية حاسمة للتغلب على هذه التحديات المعقدة.

وأضاف أنَّ المياه هي شريان الحياة لكوكبنا، فهي أساس التنمية البشرية والسلامة البيئية والازدهار الاقتصادي، ومع ذلك، فإن ندرة المياه وعدم كفاية فرص الحصول على المياه النظيفة تظل عائقا كبيرا أمام المليارات من البشر في جميع أنحاء العالم.

تابع أنَّه في الوقت الذي نشهد فيه العواقب المدمرة للظواهر الجوية المتطرفة، وفترات الجفاف الطويلة، وارتفاع منسوب مياه البحر، يصبح من الجلي أنه يتعين علينا تكييف نهجنا مع الإدارة الشاملة والمتكاملة للأراضي والمياه لضمان مستقبل مستدام وقادر على الصمود.

وأشار إلى أنَّ حصة الفرد من المياه العذبة المتوفرة في منطقتنا تبلغ حوالي عُشر المتوسط العالمي، ومن المتوقع أن تواصل هذه المعدلات انخفاضها مع استمرار النمو السكاني، وفي الوقت الحالي، لا تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة 25% مما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي.

علاوة على ذلك، يؤدي الإفراط في سحب المياه الجوفية إلى استنزاف واسع النطاق، وتدهور جودة المياه، وتسرب المياه المالحة، والإدارة غير المناسبة لهذا المورد المحجوب عن رؤيتنا هي السبب وراء المعدلات السريعة لتدهور المياه الجوفية التي لوحظت في جميع أنحاء المنطقة.

ولفت إلى أنَّه مما يزيد الوضع سوءاً تزايد التوترات والديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، مما يؤثر على شبكات المياه، ويدمر البنية التحتية للمياه والري، ويؤدي إلى عواقب طويلة الأمد على الأمن المائي والغذائي، وتؤدي آثار تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه وتتحدى قدرتنا على إدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام، كذلك تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة المتزايدة والمتكررة، وحالات الجفاف، والفيضانات، إلى إجهاد نظمنا البيئية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وتابع أنَّه في عام 2021، تسببت الكوارث المتعلقة بالمياه بوفاة 6,500 شخص، وتضرر أكثر من 99 مليون آخرين، وأسفرت عن خسائر اقتصادية بلغت قيمتها 224 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، وفي العام نفسه، كانت منطقتنا الموقع الرئيسي لثلاث كوارث متصلة بالمياه صُنفت ضمن الكوارث العشر الأشد في العالم من حيث عدد المتضررين، وعانى منها تحديداً كل من العراق والصومال وسوريا.

وأكّد أن هذا العام شهد أيضاً، في 10 سبتمبر، الفيضانات المدمرة في ليبيا، والتي أثرت على حياة أكثر من 800 ألف شخص، بينهم 300 ألف طفل، وتسببت في وفاة أكثر من 4 آلاف شخص، وأفادت التقارير أن العديد من المزارعين فقدوا مواشيهم خلال هذه الفيضانات، ومن المحتمل أن يمتد تأثيرها إلى ما يقرب من 3 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية.

أشار إلى أنَّ الزراعة تعتبر أكبر مستخدم لموارد المياه الشحيحة بشكل متزايد في المنطقة، لذلك، يتحمل القطاع الزراعي أكثر من غيره من القطاعات عواقب هذه الأحداث المدمرة التي تتجاوز في تأثيرها المدى القصير، ويتحمل أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل خاص الكثير من هذا العبء بشكل مباشر، وتؤثر الإنتاجية الزراعية على سبل عيش الملايين من السكان، بما في ذلك صغار المزارعين، ومن خلال اعتماد تكنولوجيات مبتكرة واستثمارات ذكية وأطر سياسات داعمة، يمكن للقطاع الزراعي أن يصبح محركاً للتغيير الإيجابي، ويقلل من حجم الخسائر المتكبدة عن طريق اعتماد نظم إنتاج مبتكرة، ونماذج معالجة تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والحفاظ على الأراضي والتربة والغابات واستعادتها.

ولفت إلى أنَّه من خلال تعزيز الاستخدام الفعال للمياه والاستثمار في الممارسات الزراعية القادرة على الصمود، سنتمكن ليس فقط من تأمين إمداداتنا الغذائية، بل أيضاً في التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات الضعيفة.

وتابع: تعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مع البلدان الأعضاء والشركاء الآخرين، على تحقيق هذه التغييرات،وتماشياً مع رحلة المياه الجديدة التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة، والتي تؤكّد ضرورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الأمن الزراعي والغذائي لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، اتخذ المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة خطوات قوية نحو إدارة متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات بالإضافة إلى تعزيزاتساقالسياسات.