غرامات مشددة للمخالفين.. الحكومة تستعد لتطبيق قرار غلق المحلات

تزايد البحث من قبل المواطنين خلال الأيام الأخيرة، عن مواعيد إغلاق المحلات، والأماكن المستثناة من التطبيق، بالتزامن مع اقتراب تطبيق القرارات الجديدة 'السبت'، التي أقرتها الحكومة المصرية، للتعامل مع تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت على إمدادات الطاقة وغيرها من مجالات الاقتصاد.

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تغيير مواعيد غلق المحلات والمطاعم 2026، على أن يتم تطبيق القرار رسميا اعتبارا من يوم 28 مارس 2026 المقبل ولمدة شهر.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، يتم غلق جميع المحال والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً، على أن يمتد العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساءً.

وتضمّن القرار إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق لـ ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة 6 مساءً.

ويدرس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أو يومين أسبوعيًا في الجهات الحكومية، باستثناء القطاعات الإنتاجية والصناعية والصحية، مع إنهاء العمل داخل الحي الحكومي يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً وإطفاء الأنوار بالمباني.

أكدت الحكومة أن الالتزام بهذه المواعيد يعد إلزاميًا، وسيتم تطبيق القانون بشكل حاسم على المخالفين، في إطار خطة أوسع لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط في مختلف القطاعات.

وفقًا لما ينص عليه قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، فإن مخالفة مواعيد التشغيل المحددة تعرض صاحب المنشأة لعقوبات مالية وإدارية قد تصل إلى مستويات مشددة، حيث:

ـ تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد الغلق.

ـ يمكن غلق المحل إداريًا في حال تكرار المخالفة.

ـ قد يتم سحب الترخيص نهائيًا إذا استمرت المخالفات.

ولا تقتصر العقوبات على ذلك فقط، بل يمتد الأمر إلى حالات العمل دون ترخيص، حيث:

ـ تتراوح الغرامات بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه.

ـ قد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود.

ـ يتم غلق المنشأة على نفقة المخالف.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تدريجية لخفض استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثير الأزمات الدولية على تكلفة الإنتاج.

تأتي هذه القرارات ضمن خطة حكومية متكاملة تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وترشيد استخدام الطاقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي من هذه القرارات هو تجنب اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء أو تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.

وبالنسبة لـ الأماكن المستثناة من مواعيد إغلاق المحلات، فإنها تشمل:

ـ الصيدليات والمراكز الطبية: لتعمل على مدار 24 ساعة.

ـ المخابز والأفران البلدية والسياحية: لضمان توفير الخبز بشكل يومي 

ـ السوبر ماركت ومحال البقالة: لتأمين السلع الغذائية 

- محال الخضروات والفاكهة: لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الطازجة.

- خدمات التوصيل للمنازل «الدليفري» وخدمة «التيك أواي» للمطاعم وتعمل على مدار 24 ساعة.

وتلتزم الورش الحرفية بالإغلاق المبكر للحفاظ على راحة السكان وترشيد الطاقة، ويُستثنى من تلك الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود نظراً لطبيعتها الخدمية العاجلة.

ويشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر حزمة قرارات حكومية عاجلة، تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال، وتبدأ الدولة فعلياً تطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية اعتباراً من يوم السبت المقبل، لتشمل إغلاقاً مبكراً للأنشطة التجارية وإطفاء للوحات الإعلانية، وذلك لتجنب أي زيادات في أسعار الكهرباء أو موجات تضخمية تضغط على المواطن.