طلاب جامعة سوهاج يشاركون في ندوة لمواجهة الجرائم الإلكترونية ضمن مبادرة "بداية "

شارك وفد طلابي من جامعة سوهاج في ندوة توعوية حول الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية، التي عُقدت بالمحكمة الابتدائية في مجمع محاكم سوهاج، بتنظيم من وزارة العدل بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وأسرة 'طلاب من أجل مصر' بالجامعة، ضمن إطار المبادرة الرئاسية 'بداية جديدة لبناء الإنسان'.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أنه يحرص على إشراك الطلاب في الفعاليات التوعوية التي تعزز مهاراتهم الحياتية، موجهًا شكره للمستشار عدنان فنجاري، وزير العدل، لدعمه تنظيم هذه الندوات التثقيفية التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية أمن المعلومات وخطورة الجرائم الإلكترونية على الشباب.

وأشار الدكتور رابح رتيب، عميد كلية الحقوق، جامعة سوهاج، إلى أن الهدف من تنظيم هذه الندوات ينبع من تزايد الجرائم الإلكترونية الناتجة عن الاستخدام المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم خلال الندوة توعية الطلاب بالهجمات السيبرانية وطرق الحماية منها، في إطار مبادرة 'بداية جديدة لبناء الإنسان المصري'. كما أعرب عن تقديره للمستشار عبد الناصر تايب، رئيس المحكمة الابتدائية، على استضافة هذه الفعالية.

وأضاف الدكتور صبري جلبي، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، جامعة سوهاج، أن الندوة سلطت الضوء على كيفية التعامل مع الجرائم الإلكترونية التي قد يتعرض لها الأفراد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم التي قد تؤثر سلبًا على حياة الأشخاص. وقد تم التأكيد على العقوبات المشددة التي يواجهها مرتكبو هذه الجرائم، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن العام

كما أوضح الدكتور علاء غالب، رئيس أسرة 'طلاب من أجل مصر'، أن الندوة تناولت تعريف الجرائم الإلكترونية ومدى خطورتها على الأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأفراد ومؤسسات الدولة. وتم استعراض قانون تقنية المعلومات، الذي يتضمن 45 مادة، وتسليط الضوء على الجرائم الأكثر انتشارًا، مثل القرصنة والتزوير الإلكتروني والابتزاز، مع تقديم إرشادات للوقاية منها، والتحذير من الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي.

وأوضح أحمد عاطف، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن وفد جامعة سوهاج ضم 15 طالبًا وطالبة من أسرة 'طلاب من أجل مصر'. وأشار إلى أن هذه الندوة تُعد تعاونًا مشتركًا بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.