روشتة برلمانية لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية في الصيف وحلول مستدامة واستثمار في الطاقة المتجددة

اكد عدد من اعضاء مجلس النواب أهمية مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية في فصل الصيف تتطلب استراتيجيات مبتكرة تعزز من كفاءة الشبكة الكهربائية وتدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، موضحين  ضرورة تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، من خلال برامج توعية تستهدف المنازل والمصانع

اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية في فصل الصيف تتطلب استراتيجيات مبتكرة تعزز من كفاءة الشبكة الكهربائية وتدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. وأكد أن التنسيق الذي أشار إليه وزير الكهرباء بين وزارتي الكهرباء والبترول يمثل خطوة إيجابية، لكنه بحاجة إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المكلف، ودعم الطاقة النظيفة التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.  

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد، أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، لكنها بحاجة إلى توسع أكبر لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف. وأضاف: 'يمكننا تحقيق ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح، مع تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية.'  

وأشار إلى أهمية تطوير الشبكات الذكية التي تُتيح التحكم في توزيع الكهرباء بكفاءة أعلى وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التوزيع. ولفت إلى أن هذه الشبكات تُمكّن من مراقبة الأحمال في الوقت الفعلي، مما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.  

وأكد النائب ضرورة تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، من خلال برامج توعية تستهدف المنازل والمصانع. 

واختتم حديثه قائلاً: 'مواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تحتاج إلى تعاون من المواطنين وأصحاب الأعمال، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.'  

كما، أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف يجب أن تبدأ من تحسين كفاءة استخدام الكهرباء في المنازل والمرافق العامة، مشددة على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بشأن الترشيد في استهلاك الطاقة.  

وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ'صدى البلد، أن الحكومة يجب أن تتبنى حزمة من السياسات التحفيزية التي تشجع الأسر على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، مثل لمبات الليد والتكييفات ذات الكفاءة العالية، مع تقديم برامج تمويلية ميسرة لشراء هذه الأجهزة. وأضافت: 'ترشيد الاستهلاك ليس مجرد مسؤولية فردية، بل يجب أن يكون هدفًا وطنيًا يُسهم فيه الجميع.'  

كما شددت على أهمية التوسع في الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة، قائلة: 'رغم التكلفة الأولية المرتفعة، فإن الطاقة المتجددة توفر حلولاً طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة.' وأكدت أن هناك فرصًا واعدة للاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر، مثل الشمس والرياح، لتطوير مشروعات ضخمة تُغطي الاحتياجات المتزايدة في فصل الصيف.  

واقترحت ألكسان تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مبانٍ ذكية تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، ما يخفف الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء. واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا يبدأ الآن ولا ينتظر الأزمات.  

وفي السياق ذاته، قال النائب إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحلول الفعالة لمواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال الصيف تتطلب نهجًا شاملاً يركز على تطوير البنية التحتية للطاقة ودعم استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء، ما يستدعي إدخال تقنيات تقلل من استهلاكه وتُعزز كفاءة استخدام الطاقة.  

وأكد متى في تصريح خاص لـ'صدى البلد، أهمية التعاون مع المستثمرين لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في المناطق الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الضغط على الشبكة العامة للكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفي. وأضاف: 'التحول نحو الطاقة النظيفة ليس فقط خيارًا بيئيًا، ولكنه أصبح ضرورة اقتصادية لضمان استدامة قطاع الصناعة ومواجهة التحديات المستقبلية.'  

كما شدد على ضرورة تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع لتبني أنظمة موفرة للطاقة، مثل الإضاءة الموفرة وتقنيات التبريد الحديثة. وأوضح أن تطوير آليات تمويل ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يساعد في تسريع اعتماد هذه الحلول، ما يُحقق وفرًا كبيرًا في الطاقة على المستوى الوطني.  

وأشار متى إلى أهمية تعزيز مشاريع تخزين الطاقة في مصر، مثل البطاريات العملاقة التي تُستخدم لتخزين فائض الطاقة المتجددة واستخدامها خلال فترات الذروة. وختم حديثه قائلاً: 'الحلول المستدامة لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة تبدأ من الآن، ومن خلال رؤية طويلة الأجل تُحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية.'  

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: 'آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.

وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.

وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.