رئيس مجلس النواب: نستنكر اعتداءات إيران على دول عربية ونقف خلف القيادة السياسية

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعرب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن استنكار المجلس للاعتداءات والهجمات التي شنتها إيران وطالت سيادة عدد من الدول العربية، مؤكدا وقوف المجلس الكامل وراء القيادة السياسية وتضامنه مع الدول الشقيقة في مواجهة التهديدات الراهنة.

وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الاول: «نعرب عن استنكارنا بأشد العبارات للاعتداءات والهجمات التي شنتها إيران.. وطالت سيادة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. ودولة قطر.. ومملكة البحرين.. ودولة الكويت.. والمملكة الأردنية الهاشمية». وأضاف: «يؤكد المجلس أن هذا التصعيد العسكري يمثل خرقا جسيما لنواميس القانون الدولي وأعرافه.. لاسيما أنه استهدف دولا نأت بنفسها عن أتون الصراع.. وجعلت من ترسيخ قيم السلام والاستقرار منطلقا لسياستها.. بل لم تدخر وسعا في بذل الجهود الديبلوماسية الحثيثة للوساطة ورفض خيار التصعيد العسكري منذ البداية.. حرصا منها على تجنيب المنطقة ويلات الحروب». وتابع: «وإذ يعلن المجلس وقوفه الكامل وراء القيادة السياسة.. وتضامنه مع الدول العربية الشقيقة في مواجهة هذه التهديدات.. فإنه يؤكد أن استقرار المنطقة وحدة لا تتجزأ.. وأن العودة للحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار لهو السبيل لدرء الخطر المحيط بالمنطقة كاملة». من جهة اخرى، ١وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة، وهيئة مكتب لجنتي الإسكان والتشريعية فلسفة مشروع القانون في ضوء ما تقضي به نص المادة 38 من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.

واعتبر التقرير أن مشروع القانون يهدف الى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون.