"ذا ناشيونال": تكهنات بشأن التعديل الوزاري بعد مراسم أداء السيسي اليمين الدستورية

راجت التكهنات، أمس الأربعاء، بشأن تعديل وزاري محتمل، بعد يوم واحد من أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين لولاية ثالثة مدتها ست سنوات ولكن الأمور جرت كالمعتاد في الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

ولم يشر بيان صدر في وقت لاحق إلى أن الحكومة قدمت استقالتها إلى الرئيس، كما جرت العادة في بداية فترة رئاسية جديدة ولكن المصادر قالت إنه من المتوقع أن تقوم الحكومة المؤلفة من 38 عضوا بذلك خلال أيام، ومن المرجح أن تضم الحكومة الجديدة ما يصل إلى 10 وزراء جدد.

وسلطت صحيفة ذا ناشيونال الضوء على تصريحات المحلل اللواء سمير فرج، عبر برنامج حواري تلفزيوني شهير مساء الثلاثاء، إنه سيتم الإعلان عن تعديل وزاري قريبًا، وأنه ستكون هناك أيضًا تغييرات بين حكام محافظات البلاد البالغ عددها 27، ويتولى مدبولي منصب رئيس الوزراء منذ عام 2018.

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية أسوأ أزمة اقتصادية، حيث فقدت العملة المحلية حوالي 70 في المائة من قيمتها، ووصل التضخم إلى مستويات قياسية، وأثر نقص العملات الأجنبية على المصنعين المحليين بشدة وأصر رئيس الوزراء بإصرار على أن الأزمة كانت بسبب الانكماش الناجم عن جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتعرض الاقتصاد لصدمة أخرى بسبب الحرب في غزة المجاورة.

كما أثر الصراع في السودان، جارة مصر من الجنوب، على الاقتصاد، حيث لجأ ما يقرب من 500 ألف سوداني إلى البلاد خلال الأشهر الـ 11 الماضية.

لكن في ظل تغير في الثروات الاقتصادية، تلقت مصر أكثر من 50 مليار دولار من القروض والصفقات الاستثمارية في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يكفي لتخفيف نقص العملة الأجنبية وإنعاش الاقتصاد.

وجاءت خطة الإنقاذ والاستثمار من عدة مصادر، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وقد دفع ذلك شركات الخدمات المالية إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد التخفيضات المتكررة التي قوضت الائتمان في البلاد.

وظهرت المزيد من الأخبار الجيدة عن الاقتصاد يوم الأربعاء عندما قال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع بأكثر من 5 مليارات دولار إلى 40.361 مليار دولار في مارس مقارنة بالشهر السابق.

ولم يشعر الملايين من المصريين المنتمين إلى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بفوائد ضخ الأموال بعد، والذين سحقهم الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار المرافق العامة.