خلافات تُعرقل نشر قوات أممية في غزة رغم التطمينات الأمريكية.. ما موقف مصر؟

تواجه خطة نشر قوات دولية في قطاع غزة، ضمن مسار اتفاق وقف إطلاق النار، خلافات معقدة بين الأطراف المعنية، رغم التطمينات الأميركية الأخيرة لـ دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن طبيعة هذه القوة ومهامها، وفق ما نقلته مصادر دبلوماسية فجر الأربعاء.

خلاف حول التفويض والصلاحيات

وأفادت المصادر أن جوهر الخلاف يتمحور حول التفويض الذي سيمنحه مجلس الأمن للقوة الدولية، المزمع إرسالها إلى القطاع المدمر في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ففي حين تصر مصر ومن خلفها الفصائل الفلسطينية على استصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يمنح القوة شرعية كاملة ويمكّنها من إلزام إسرائيل بالاتفاق ووقف الخروقات، ترفض تل أبيب هذه الصيغة وتفضل أن تكون القوة “محدودة التفويض” يشرف عليها المجلس دون أن تُعتبر “قوة أممية رسمية”.

ووفق ما نقلته قناة i24NEWS، فإن إسرائيل تخشى أن تتحول القوة إلى نموذج مشابه لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، بما يقلص حريتها العسكرية في القطاع.

تحفّظات إسرائيلية على مشاركة دول عربية وإسلامية

كما أشارت المصادر إلى أن إسرائيل اعترضت على مشاركة دول بعينها ضمن القوة الدولية، مثل تركيا وباكستان، وهو ما تفهّمته واشنطن بحسب تسريبات نقلها موقع العربية نت.

وتُعد مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة من الدول الضامنة للاتفاق، إلا أن مشاركة بعضها في القوة تواجه اعتراضات إسرائيلية واضحة.

نزع سلاح غزة.. مهمة مرفوضة عربيًا

وتكشف المصادر عن خلاف آخر أكثر حساسية يتعلق بـ صلاحيات القوة الدولية، إذ تتضمن خطة ترامب أن تتولى القوة مهمة نزع السلاح من غزة وتفكيك حركة حماس، وهو ما ترفضه معظم الدول العربية المشاركة في المشاورات.

وقال مصدر عربي للموقع إن “الدول العربية لن تدخل غزة لمواجهة منظمة مسلحة”، مضيفًا أن هذه الدول “مستعدة للمشاركة في حفظ الهدوء، لكنها لن تنفذ الأجندة الإسرائيلية المتمثلة في تفكيك المقاومة بالقوة”.

وتؤكد القاهرة مرارًا أنها لا تقبل بأي دور أمني أو إداري في غزة، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة القطاع.

كما أشارت مصادر مصرية إلى أن القاهرة درّبت نحو 5000 عنصر شرطي فلسطيني تمهيدًا لنشرهم تحت إدارة لجنة تكنوقراط فلسطينية لتولي إدارة الشأن المدني والأمني الداخلي بعد التهدئة.

السلطة الفلسطينية.. بين الإقصاء والإشراك

وتبقى مشاركة السلطة الفلسطينية في القوة الدولية نقطة خلافية بين العرب وإسرائيل؛ إذ ترغب الدول العربية في إشراك عناصر من الشرطة الفلسطينية ضمن القوة، بينما ترفض تل أبيب منح السلطة أي دور فاعل.

لكن وفق مصدر نقلت عنه i24NEWS، “قد تجد إسرائيل نفسها مضطرة للقبول بدمج فلسطينيين غير منتمين رسميًا للسلطة ضمن القوة” كحل وسط.

واشنطن تحاول سدّ الفجوات

من جانبها، تحاول الإدارة الأميركية التوفيق بين المواقف. إذ ترى واشنطن أن تشكيل القوة الدولية شرط أساسي لخطة ترامب، وتسعى لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وتل أبيب.

غير أن مسؤولين أميركيين يخشون أن تضطر واشنطن لاحقًا إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإبداء مرونة أكبر، خصوصًا إذا ما تعطل تنفيذ الخطة بسبب تعنّت إسرائيلي متواصل، وفق ما رجّحه مراقبون.

مأزق دبلوماسي أمام الأمم المتحدة

وفي ظل استمرار الخلافات حول التفويض، والمشاركين، ومهام القوة، تبدو خطة نشر القوات الدولية في غزة عالقة بين الإرادة الأميركية والمخاوف الإسرائيلية والتحفظات العربية، ما يجعل انعقاد جلسة حاسمة لمجلس الأمن خلال الأيام المقبلة اختبارًا فعليًا لمدى قدرة واشنطن على تمرير خطتها دون تفجير أزمة دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط.