بالرسوم.. حدود السحب والتحويل عبر انستاباي بعد قرار البنك المركزي

شهد تطبيق InstaPay خلال الفترة الأخيرة، اهتمامًا متزايدًا من جانب المستخدمين في مصر، خاصة مع توسع الاعتماد على خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني عبر نظام المدفوعات اللحظية، فضلا عن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير. 

ومع هذا الإقبال الكبير، يزداد تساؤل الكثير من العملاء حول حدود السحب والتحويل من خلال التطبيق، إلى جانب الرسوم المفروضة على استخدامه.

بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، فقد تم تحديد ضوابط واضحة لقيم المعاملات التي يمكن تنفيذها عبر التطبيق، إذ يبلغ الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة نحو 70 ألف جنيه، وهو السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي عملية تحويل فردية. 

كما حدد البنك الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية عبر التطبيق عند 120 ألف جنيه، بما يشمل جميع العمليات التي يجريها المستخدم خلال اليوم. 

أما على المستوى الشهري، فقد تم تحديد سقف أعلى للتحويلات يصل إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى لإجمالي العمليات التي يمكن تنفيذها عبر التطبيق خلال شهر واحد. 

وتأتي هذه الحدود في إطار تنظيم عمليات الدفع الرقمية وضمان أمن المعاملات المالية، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الخدمات البنكية الرقمية. 

وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح البنك المركزي أنه تم بدء تطبيق رسوم على خدمات التحويل عبر التطبيق اعتبارًا من أبريل 2025، بعد فترة استمرت نحو ثلاث سنوات كانت خلالها الخدمة مجانية منذ إطلاق التطبيق في عام 2022. 

ووفق النظام الجديد، تبلغ رسوم التحويل 0.1% من قيمة المعاملة، على ألا تقل عن 50 قرشًا ولا تزيد على 20 جنيهًا للعملية الواحدة. 

كما يوفر التطبيق للمستخدمين 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، بينما يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية بعد تجاوز هذا الحد. وتأتي هذه الرسوم في إطار تطوير خدمات الدفع الإلكتروني واستمرار تشغيل منظومة المدفوعات اللحظية بكفاءة.

يمكن للمستخدمين الانضمام إلى تطبيق انستاباي بسهولة عبر تحميله من متاجر التطبيقات على الهواتف الذكية، ثم تسجيل رقم الهاتف المرتبط بالحساب البنكي، وإدخال البيانات المطلوبة، وربط الحساب البنكي أو البطاقة البنكية بالتطبيق، وبعد ذلك يقوم المستخدم بإنشاء رقم سري خاص بالخدمة لضمان تأمين المعاملات المالية. 

ويأتي انتشار التطبيق بالتزامن مع توجه الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية اليومية وتقديم خدمات مصرفية أكثر سرعة وأمانًا.