هل يساهم الحظر في خفض سعر السكر؟ الشعبة تكشف مفاجأة

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قراراً بمدّ حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية، بهدف تحقيق استقرار ملحوظ في أسعار السكر بالسوق المحلية، وذلك قبيل موسم استهلاكي مرتفع يشمل أشهر رجب وشعبان ورمضان.

قال أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية، إن قرار مدّ الحظر يمنع المضاربات التي تؤدي لارتفاع غير مبرر في الأسعار، ويضمن وفرة المنتج بأسعار مناسبة للمواطن والمُنتج على حد سواء.

شهدت السوق انخفاضاً حاداً في أسعار السكر، حيث تراجع سعر طن السكر السائب من 31-32 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه خلال 15 يوماً، وهو ما يعكس فعالية القرار في كبح جماح الأسعار.

كشف المنوفي وجود فائض كبير من السكر في مصر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام كامل، ما يعزز قدرة الدولة على التحكم في السوق الداخلية وتوجيه السياسات لصالح المواطنين.

مع اقتراب شهر رمضان، يضمن قرار مدّ الحظر توفير السكر بأسعار عادلة خلال موسم تزداد فيه معدلات الاستهلاك، ما يطمئن المستهلكين على توفر السلعة الأساسية.

يمثل تمديد حظر تصدير السكر جزءاً من السياسات الاستباقية لحماية الأمن الغذائي المصري، ويؤكد جدية الدولة في تحقيق استقرار الأسواق ومنع الفوضى السعرية، مما يصب في مصلحة المواطن المصري أولاً وأخيراً.