نواب البرلمان: القطاع الخاص شريك إستراتيجي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام بمصر

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية دعم القطاع الخاص لكونه يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد المصري ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين أن الشراكة الحقيقية بين الدولة والمستثمرين تمثل دعامة قوية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاروا إلى أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية عادلة ومرنة، وتطبيق الحوكمة والإصلاح المؤسسي للهيئات الاقتصادية، بما يضمن مشاركة فعّالة للقطاع الخاص في المشروعات الكبرى، ويدعم الابتكار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

وأكد النواب أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يجب أن تشمل كل مراحل التخطيط والتنفيذ، وأن استمرار التعاون بين الجانبين يمثل ضمانة لتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على المواطن المصري وتحقق الاستقرار الاقتصادي الطويل المدى.

أكد النائب أحمد جابر أن القطاع الخاص يمثل شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بمصر، مشددًا على أن تعزيز دوره يأتي في صميم جهود الدولة لتعظيم الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال جابر في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي تتخذ خطوات جادة لتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتيح للقطاع الخاص فرصًا أوسع للمشاركة في المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، ويخلق بيئة محفزة لزيادة حجم الأعمال ورفع مستوى التوظيف.

وأضاف أن الإصدار الجديد للوثيقة يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية والرقمية، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لتكون أكثر كفاءة واستدامة، وهو ما سينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار، ويضع القطاع الخاص في قلب التنمية الاقتصادية بمصر.

وأشار جابر إلى أن تفعيل دور القطاع الخاص لا يقتصر على المشاركة في المشروعات الكبرى فقط، بل يشمل دعم الابتكار، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القدرات الوطنية، مؤكدًا أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يشكل دعامة قوية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على المواطن المصري ويضمن استمرارية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية.

وختم النائب أحمد جابر تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن تستمر الحكومة في إشراك القطاع الخاص في كل مراحل التخطيط والتنفيذ، لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية المتاحة.

ومن جانبه،

أكد النائب أحمد سمير أن القطاع الخاص ليس مجرد لاعب اقتصادي، بل شريك استراتيجي للدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، مشددًا على أن تمكين هذا القطاع يعزز الاستقرار الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال سمير في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يمثل خطوة مهمة لترسيخ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن توفير بيئة استثمارية شفافة وواضحة يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على المشاركة بفعالية في مشروعات التنمية الكبرى، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن على حد سواء.

وأضاف أن الإصلاحات المؤسسية والحوكمة المالية للهيئات الاقتصادية تعكس رؤية الدولة في تعزيز الكفاءة والشفافية، وهو ما يزيد ثقة المستثمرين ويعطي القطاع الخاص دورًا أكبر في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تعاوناً مستمراً بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو، كما شدد على أهمية متابعة تنفيذ السياسات والخطط بشكل دوري لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وختم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل ضمانة لتحقيق تنمية مستدامة واستقرار اقتصادي طويل المدى، بما يعكس طموحات مصر في أن تصبح منصة جاذبة للاستثمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي أن دعم القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، مشددة على أن الشراكة الحقيقية بين الدولة والمستثمرين تساهم في رفع جودة الخدمات وتحسين حياة المواطنين بشكل مباشر.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يعكس اهتمام الحكومة بخلق بيئة استثمارية عادلة ومرنة، تسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بفعالية في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، السياحة، والطاقة، إضافة إلى الخدمات الرقمية والصحية.

وأوضحت أن دعم القطاع الخاص يجب ألا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل تيسير الإجراءات، وتقديم التسهيلات القانونية والتنظيمية، وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يرفع من كفاءة الأداء ويساعد على استدامة المشروعات.

وشددت العسيلي على أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يساهم أيضًا في تنويع الاقتصاد، وزيادة فرص العمل، وتقليل العبء على الموازنات العامة للدولة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن البرلمان يولي اهتمامًا بالغًا بتقديم التشريعات والسياسات الداعمة للقطاع الخاص، لضمان أن يكون شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية الوطنية، ويحقق النتائج المرجوة على أرض الواقع بما يصب في مصلحة المواطن أولًا.