عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب استخدام المال السياسي في انتخابات مجلس النواب

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الرشاوي واستخدام المال السياسي في انتخابات مجلس النواب خاصة بعد ان شهد أمس واليوم القاء القبض علي عدد من مناصري المرشحين بانتخابات مجلس النواب ، ونقدم من خلال هذا التقرير كل التفاصيل وفقا للقانون فيما يلي:

يفرض قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة تشريعية محكمة تهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي محاولات للضغط أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، باعتبار نزاهة الانتخابات الركيزة الأساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب.

ويضع القانون عقوبات رادعة لكل من يسعى إلى الإخلال بسير العملية الانتخابية، حيث نصّت المادة (61) على معاقبة كل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات حال تحقق الغرض من هذا الفعل.

وفيما يتعلق بقيد الناخبين، ألزمت المادة (13) بقيد جميع من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية من المواطنين والمواطنات في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء المتجنسين بالجنسية المصرية إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابها، بما يضمن أهلية المشاركة السياسية وفق ضوابط واضحة.

كما حدّد القانون فئات يُحرم أفرادها مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، وفقًا للمادة الخامسة، ويشمل ذلك المحجور عليهم، والمحتجزين إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية، إضافة إلى المدانين في جرائم التهرب الضريبي، واختلاس المال العام، وإفساد الحياة السياسية، والرشوة والتزوير والسرقة، على أن تختلف مدة الحرمان تبعًا لطبيعة الجريمة، مع سقوط المنع في حال رد الاعتبار أو وقف تنفيذ العقوبة.

ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى تنقية الجداول الانتخابية، ومنع وصول من صدرت بحقهم أحكام تمس الشرف أو الأمانة إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية عادلة ومتوازنة.

وفي إطار تنظيم الحملات الانتخابية، أكدت المادة (23) حق المترشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية والتواصل مع الناخبين وفق القواعد التي تضعها الهيئة المختصة، مع السماح بتعيين ممثل رسمي لإدارة الحملة، بما يكفل تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

ولمواجهة أي مظاهر عنف أو اعتداء أثناء الانتخابات، شددت المادة (58) العقوبات على استخدام القوة أو العنف ضد القائمين على تنفيذ أحكام القانون، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وتُغلظ إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا أسفر الاعتداء عن عاهة مستديمة أو وفاة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص) بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، وبحوزته مبالغ مالية وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله تجمع عدد من المواطنين أمام شونة خردة بمدينة المحلة بالغربية

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المكان المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة) ، وبمواجهته أقر قيامه تطوعاً بمساعدة الناخبين فى إستخراج أرقامهم بالكشوف الإنتخابية من خلال الكشف عليها بشبكة الإنترنت بإستخدام هاتفه المحمول ، ونفى قيامه بتوجيههم للتصويت لأى من المرشحين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

و تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السياق ذاته تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بإثنين من المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام (أحد الأشخاص) بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشح المذكور ومبالغ مالية ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.