توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب وهيئة الرقابة لضمان جودة المنتجات الرياضية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس عصام محمود النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويهدف البروتوكول إلى إجراء الاختبارات المعملية اللازمة للسلع والمنتجات الرياضية المستوردة أو المصنعة محلياً، بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والدولية، والحفاظ على صحة وسلامة شباب مصر من ممارسي الأنشطة الرياضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لحماية المستهلك الرياضي ودعم السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، مشيراً إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يعكس حرص الدولة على تطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة في مختلف المجالات.

وقال وزير الشباب والرياضة: 'إن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان جودة المنتجات الرياضية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية بما يحافظ على صحة وسلامة شباب مصر من الممارسين للأنشطة الرياضية'.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن التعاون مع الهيئة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً، بما يسهم في توفير أدوات ومستلزمات رياضية آمنة وموثوقة، تدعم ممارسة الرياضة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يساهم في خدمة المجتمع، وحماية السوق المحلي، ودعم الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تضع نصب أعينها دائماً مصلحة الشباب والرياضيين، وتعمل على توفير بيئة آمنة لممارسة مختلف الأنشطة.

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار أن الهيئة ستوفر أحدث معامل الفحص والتحليل بما يضمن إجراء الاختبارات المعملية وفقاً للمعايير الدولية، وإصدار شهادات المطابقة المعتمدة، بما يساهم في تعزيز الثقة بالمنتجات الرياضية المتداولة في السوق المصري.

قام بتوقيع البروتوكول ممثلاً عن الوزارة اللواء ايهاب بشير الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وعن الهيئة المهندس عصام محمود النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.