برلماني: التصحر قضية أمن قومي.. ولابد من مراجعة الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية

قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، تمثلان أخطر تداعيات التغيرات المناخية التي تؤثر على الأمنين الغذائي والمائي للدولة المصرية.

وقال مهران، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطة وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص المياه، إن مصر تقع ضمن أكثر الدول تأثراً بندرة المياه، وتواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل التوسع العمراني والضغوط البيئية، وهو ما يستدعي ضرورة تبني رؤية واضحة وخطط تنفيذية عاجلة لمواجهة تلك الظواهر، التي تهدد الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر لم يعد مجرد خطر بيئي، بل أصبح قضية أمن قومي، داعياً إلى مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مع التركيز على دعم الابتكار في مجال الزراعة الذكية، وتعزيز استخدام تقنيات الري الحديث، وتوسيع نطاق مشروعات التحلية وإعادة استخدام المياه، والتوسع في حملات التوعية المجتمعية للحفاظ على الموارد الطبيعية.

وشدد النائب علي مهران، على أن مواجهة التصحر ونقص المياه لم تعد ترفاً تنموياً، بل ضرورة وطنية تمس حاضر ومستقبل الأجيال القادمة.