السيسي يوجه بتعزيز معايير الشفافية في إجراءات قبول المستفيدين بـ"الرواد الرقميون"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول جهود الحكومة فيما يتعلق بمبادرة 'الرواد الرقميون' Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، إلى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد استعرض خلال الاجتماع تفصيلات المبادرة، حيث أشار الى أنها تهدف إلى التدريب من أجل التوظيف وإيجاد فرص عمل في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطلوبة في سوق العمل، وبشكل خاصّ مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والتصميم والفنون الرقمية، مضيفا أن المبادرة سوف تكون مفتوحه للتسجيل فيها من كل الفئات العمرية بمختلف التخصصات الأكاديمية والعملية ومن كافة محافظات مصر، في إطار السعي لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التقديم للالتحاق بالمبادرة سوف يكون رقميًا، وأن باب التقديم سيفتح للتقديم على المنصة التي سوف تنشأ لهذا الغرض بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تقوم بالإعلان عن ذلك، حيث أن الهدف هو تهيئة أكبر عدد ممكن من الشباب للعمل في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل المعلوماتي.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرة قائمة على فكرة الإقامة الكاملة للمستفيدين منها في أماكن مجهزة، حيث الاتفاق مع الأكاديمية العسكرية على الاستفادة من مباني الكلية الحربية بمصر الجديدة لهذا الغرض بعد انتقال الكلية إلى العاصة الإدارية، وأن المبادرة سوف تشمل تقديم جرعات تدريبية متكاملة للمستفيدين، سواء تدريب تقني وعلى المهارات الشخصية واللغة الإنجليزية، وأن المبادرة سوف تشمل كذلك تدريبًا عمليًا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر، وأن المبادرة بها مسارات للحصول علي درجة الماجستير من باقة من أهم الجامعات العالمية رفيعة الشأن، فضلًا عن أربعة مسارات تدريبية تتراوح مدتها ما بين أربعة أشهر الى عامين، وأن المستهدف هو قبول خمسة آلاف طالب سنويًا للاستفادة من المبادرة، أخذًا في الاعتبار أن تكلفة إعداد أماكن الإقامة والدراسة سوف تبلغ حوالي ثلاثة مليارات جنية، وأن تكلفة دورات التدريب سوف تبلغ سنويًا حوالي مليار جنيه.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتعزيز معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من المبادرة، بما يعزز من ثقة المجتمع في المبادرة، خاصة وانها سوف تساعد على تأهيل المستفيدين منها على الالتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.