«مدبولي»: قانون الكهرباء المعروض بـ «الشيوخ» لا يمس التعريفة ويختص بتغليظ عقوبات سرقة التيار

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجابة بكل شفافية ووضوح عن استفسارات وتساؤلات الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عُقد اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول الموقف الحالي لتجربة العمل الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد أربع سنوات من الانتقال إليها، وعدد الموظفين المنتقلين، وحجم السكان، قال رئيس الوزراء إن عدد الموظفين العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تجاوز حاليًا 50 ألف موظف. وأوضح أن عملية النقل أسهمت بشكل كبير في تيسير إجراءات العمل الحكومي والتنسيق بين الوزارات، حيث أصبحت المسافات بين مقار الوزارات لا تتجاوز دقائق معدودة سيرًا على الأقدام، فضلًا عن الاعتماد على التقنيات الحديثة التي تربط مباني العاصمة بجميع أنحاء الجمهورية، وهو ما انعكس إيجابيًا على كفاءة الأداء الحكومي.

وأضاف أنه جرى، اليوم، مراجعة برنامج إسكان الموظفين المنتقلين مع وزير الإسكان، مشيرًا إلى أن الإقبال على حجز الوحدات السكنية في العامين الأول والثاني كان بطيئًا، بينما ارتفع بشكل ملحوظ في الوقت الحالي، حيث تم تسليم عدد كبير من الوحدات، فيما تقدم أكثر من 23 ألف موظف بطلبات حجز، وهم من الموظفين الذين لم يستفيدوا بعد، مؤكدًا مناقشة آليات تلبية احتياجاتهم لتيسير حياتهم داخل العاصمة الجديدة.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الوزراء أنه لا يمكن تحديد عدد السكان المقيمين حاليًا بالعاصمة الإدارية على وجه الدقة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من اختصاص رئيس شركة العاصمة الإدارية. وأكد أن انخفاض معدلات الإشغال في بداية إنشاء أي مدينة جديدة أمر طبيعي، لافتًا إلى أن العاصمة الجديدة تحقق أعلى معدلات إشغال مقارنة بتجارب المدن الجديدة السابقة، مع توقعات بزيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، كما حدث في مدن القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، وأكتوبر، والشروق.

وردًا على سؤال بشأن تطوير منطقة وسط البلد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه جرى حصر جميع المباني الحكومية بالمنطقة عقب نقل الموظفين خارج قلب القاهرة، مشيرًا إلى تقدم عدد كبير من المستثمرين بطلبات لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية وسياحية أو كمقار إدارية حديثة. وأوضح أن هذه المباني نُقلت إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ويتم إتاحتها بالشراكة مع القطاع الخاص دون بيعها.

وأضاف أن الدولة تحتفظ بملكية المباني، بينما يحصل المستثمر على حق الانتفاع والتطوير مقابل نسبة من العائد لصالح الدولة، مع التزام المستثمر بتحمل تكاليف التطوير بالكامل وجذب العلامات التجارية العالمية للفنادق.

وفيما يخص ملف الدين، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الملف يُعد من أولويات الحكومة، وأن الهدف هو الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري دون تحميل المواطن أعباء إضافية قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن المقال الذي كتبه مؤخرًا استهدف شرح آليات التعامل مع الدين للمواطنين والخبراء.

وأكد أن برامج الإصلاح الاقتصادي أثرت على المواطنين، إلا أن الدولة تُقدر تفهمهم وتحملهم لهذه المرحلة، إيمانًا بضرورة الحفاظ على استقرار البلاد وتحقيق مستقبل أفضل. واستعرض رئيس الوزراء أوجه إنفاق الديون منذ عام 2014، موضحًا أنها وُجهت لبناء بنية تحتية قوية في قطاعات الكهرباء، والإسكان، والصرف الصحي، والنقل، والصحة، والتعليم.

وأشار إلى أن قدرات إنتاج الكهرباء قبل عام 2014 لم تكن تتجاوز 24 ألف ميجاوات، بينما بلغ الاستهلاك في صيف العام الماضي نحو 39 ألف ميجاوات، مؤكدًا أن الاستثمارات التي تمت جنبت البلاد انقطاعات طويلة للتيار. كما استعرض جهود الدولة في القضاء على المناطق العشوائية، وبناء أكثر من مليون ونصف المليون وحدة سكنية، وتوسيع خدمات الصرف الصحي بالقرى لتصل إلى 65%، مع استهداف التغطية الكاملة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتناول رئيس الوزراء النجاحات التي تحققت في قطاع الصحة، وعلى رأسها القضاء على فيروس «سي»، وتنفيذ مبادرات رئاسية كبرى، إضافة إلى تطوير التعليم وزيادة عدد الجامعات من 50 جامعة في 2014 إلى أكثر من 120 جامعة حاليًا، فضلًا عن دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج «تكافل وكرامة».

وأوضح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 96% إلى 84% خلال عامين، مؤكدًا أن الدولة تسير في مسار تنازلي واضح لأزمة الدين، بما يتيح توجيه مزيد من الاستثمارات إلى المشروعات الخدمية والتنموية.

وفي ختام حديثه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك رؤية سياسية واضحة وتسير على أسس ثابتة، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض مصر خلال الفترة الماضية يشهد به الجميع.

وفيما يتعلق بمشروع المثلث الذهبي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المنطقة تمتلك ثروات تعدينية ومحجرية كبيرة، خاصة خام الفوسفات، وتستهدف الدولة تحويلها إلى منطقة صناعية وتعدينية وسياحية متكاملة، مستفيدة من موقعها على البحر الأحمر وميناء سفاجا، مع وجود عروض استثمارية جادة من شركات وطنية ودولية.

وردًا على التساؤلات بشأن تعديلات قانون الكهرباء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًا لا يمس تعريفة الكهرباء أو الأعباء المالية على المواطن، وإنما يقتصر على تشديد العقوبات الخاصة بسرقات التيار الكهربائي، التي كلفت الدولة أكثر من 23 مليار جنيه، وهي تجاوزات لا يمكن القبول بها.