خبير لـRT عن قافلة الصمود: مصر ليست ملزمة بالسماح بأنشطة غير منسقة على أراضيها

علق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام على أزمة قافلة الصمود المتجهة إلى غزة، قائلا إن مصر ليست ملزمة بالسماح بأنشطة غير منسقة على أراضيها.

وأكد مهران، الذي يشغل أيضا منصب عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على التقدير العميق للمشاعر النبيلة للشعوب العربية والإسلامية والضمائر الحرة في العالم، التي تدفعها للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر والسعي لكسر الحصار الجائر المفروض عليه.

وقال الدكتور مهران في حوار خاص مع شبكة RT إن الموقف المصري الحالي يأتي من منطلق الحفاظ على الأمن القومي وحماية أرواح الزوار وتنظيم قواعد الزيارة ودخول البلاد وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن نحن جميعا نتشارك الأمل ذاته والهدف الواحد وهو رفع الظلم عن أهلنا في غزة وفك الحصار الإجرامي المفروض عليهم منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن هذه المشاعر الصادقة والنوايا الطيبة محل تقدير وإجلال من كل قلب ينبض بحب فلسطين، مؤكدا أن الاختلاف في الوسائل والأساليب لا ينتقص أبدا من وحدة الهدف ونبل القضية، موضحا أن 'كلنا نسعى لليوم الذي نرى فيه أطفال غزة يلعبون بأمان، ونساءها يعشن بكرامة، ورجالها يعملون بحرية'.

وأكد الخبير القانوني أن هذا الحلم المشترك يجمعنا جميعا رغم تنوع أساليبنا في السعي لتحقيقه، والحكمة تقتضي أن نجمع جهودنا ونوحد صفوفنا لنكون أكثر قدرة على تحقيق هذا الأمل العزيز على قلوبنا جميعاً.

ورحب الدكتور مهران ببيان وزارة الخارجية المصرية حول الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، معتبراً أنه يعكس حكمة السياسة المصرية والتزامها بالقانون الدولي، مشددا على أن هذه الإجراءات ضرورة استراتيجية تهدف لحماية الأمن القومي المصري وضمان سلامة الزوار.

وقال إن البيان المصري يؤكد التزام مصر الراسخ بالقانون الدولي وحماية أمنها القومي، مع الحفاظ على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيراً إلى أن هذا التوازن الحكيم يجسد عمق الرؤية المصرية للأزمة وتعقيداتها القانونية والأمنية.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن الضوابط التنظيمية المعلنة تنبع من التزامات مصر الدولية وليس من رغبة في عرقلة الدعم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القانون الدولي يحتم على الدول تنظيم الأنشطة على أراضيها، خاصة في المناطق الحدودية الحساسة، وأن ما تفعله مصر هو تطبيق سليم لمبادئ السيادة والأمن القومي المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن القانون الدولي يؤكد على حق الدول في تنظيم دخول الأجانب وأنشطتهم، مضيفا أن مصر ليست ملزمة بالسماح بأنشطة غير منسقة على أراضيها، بل العكس، إن واجبها القانوني يحتم عليها ضمان سلامة زوارها وحماية أمنها القومي.

ولفت الدكتور مهران إلى أن الوضع الأمني المتقلب في المنطقة يبرر الحاجة للتنسيق المسبق مع السلطات المصرية، مشيراً إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والعدوان المتصاعد على غزة يخلق بيئة أمنية معقدة تستوجب اتخاذ تدابير احترازية لحماية الوفود الأجنبية من التعرض للخطر.

وأكد أن التجارب السابقة أثبتت خطورة العمل غير المنسق في المناطق الحدودية، مضيفا أن ما حدث لسفينة مادلين في المياه الدولية يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتردد في استهداف النشطاء والمتضامنين، مؤكداً أن مصر تسعى لحماية الزوار من هذه المخاطر من خلال التنسيق والتخطيط المدروس.

وحذر الدكتور مهران من محاولات التشكيك في التزام مصر بالقضية الفلسطينية، قائلا إن مصر دائماً في مقدمة الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني، وسجلها التاريخي والمعاصر في هذا المجال لا يقبل الجدل، محذراً من أن تجاهل الإجراءات القانونية قد يعرض القضية للمخاطر بدلاً من دعمها.

وأوضح أن النهج المصري الحكيم يحقق التوازن بين الدعم الفعال للقضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن الدعم العشوائي قد يضر بالقضية أكثر مما ينفعها، بينما الدعم المنظم والمدروس يحقق أهدافاً أكبر وأكثر استدامة.

وأشاد الدكتور مهران بالتنسيق العربي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن التحرك العربي المنسق أكثر فعالية من الجهود الفردية المبعثرة، وأن مصر والدول العربية تعمل ضمن إطار قانوني ودبلوماسي محكم يضمن استمرارية الدعم وتجنب المخاطر.

وأكد أن هذا التنسيق يعكس نضج الرؤية العربية للأزمة وإدراكها لتعقيداتها القانونية والسياسية، مضيفاً أن العمل المنفرد قد يحقق صدى إعلامياً مؤقتاً، لكن العمل المنسق يحقق نتائج دائمة وملموسة على الأرض، مشدداً على أن الالتزام بالضوابط القانونية يخدم القانون الدولي ذاته ويحمي مبدأ سيادة القانون.

وشدد الدكتور مهران على أن البيان المصري يؤكد ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، موضحا أن مصر تؤكد من خلال هذا البيان أنها ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، لكن وفقاً للضوابط القانونية والأمنية التي تضمن فعالية هذا الدعم واستمراريته.

وأكد أن الحكمة تقتضي تفهم هذه الضوابط والعمل ضمن إطارها لتحقيق الأهداف المشتركة، مشددا على أن الهدف واحد وهو دعم الشعب الفلسطيني، والاختلاف فقط في الوسائل والأساليب، وأن مصر تختار الطريق الأكثر حكمة وفعالية، والذي يضمن عدم تعريض أي طرف للخطر مع تحقيق أقصى دعم ممكن للقضية العادلة.

المصدر: RT