جلسة عرفية انتهت بتهجير قسري تثير أزمة في مصر

أثارت جلسة صلح عرفية في مركز بني مزار بمحافظة المنيا في صعيد مصر أزمة وطنية واسعة بعد أن أسفرت عن تهجير قسري لأسرة مسيحية كاملة، وفرض غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه.

وتحولت جلسة الصلح العربية التي عقدت يوم الجمعة بحضور مئات الأهالي وبرعاية العمدة كموظف حكومي، بسبب خلاف عاطفي بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة إلى عقوبة جماعية أجبرت الأسرة على بيع منازلها ومغادرة القرية خلال خمس سنوات، مما أثار غضبا برلمانيا وحقوقيا يتهم فيه الجميع بـ'إشعال فتنة طائفية تحت غطاء التقاليد'.

بدأت الأحداث بعلاقة عاطفية بين شاب مسيحي (18 عاما) وابنة عائلة مسلمة (16 عاما)، حيث ذهب الشاب لشراء مواد بقالة من دكان أسرتها، وأُغمي عليها لأسباب غير معروفة، فنقلها إلى منزله لمساعدتها قبل عودتها إلى أهلها.

ووفقا لشهود عيان من قرية الجلف في مركز بني مزار التي شهدت الواقعة، سرعان ما اتهمت أسرة الفتاة الشاب بخطفها، مما أدى إلى اعتداءات محدودة على منازل قبطية وممتلكاتها، وقبض على الشاب وعدد قليل من المتورطين.

ومع ذلك، تطورت الأمور إلى جلسة عرفية أقرت تهجير الشاب فورا، وإمهال أسرته خمس سنوات للمغادرة، مع غرامة مليون جنيه كتعويض، وفقا لتصريحات اثنين من المحكمين العرفيين.

وفي طلب إحاطة عاجل قدمه الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية، وصف الجلسة بأنها 'مخالفة للدستور'، مشيرا إلى أن الأسرة أُجبرت عليها تحت ضغط الخوف والترويع، دون انتظار تحقيقات النيابة العامة.

وقال النائب البرلماني والسياسي المصري أن 'هذه قرارات جماعية خارج إطار القانون، تُشجع على التمييز الطائفي وتُهدد الترابط الاجتماعي'، مطالبا بتكليف الأجهزة الأمنية بتحقيق في المحرضين، تعويض المتضررين، وإعداد دراسة لأسباب تكرار مثل هذه الوقائع في المنيا، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز.

وحذر البياضي من مشاركة مسؤولين حكوميين في مثل هذه الجلسات، معتبرا إياها 'تآمرا مع الأعراف على حساب القانون'.

من جانبه طالب الناشط الحقوقي المصري وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي النيابة العامة بالتحقيق فورا في الواقعة بعد تعرض المسيحيين في القرية إلي اعتداءات علي اشخاصهم وأملاكهم.

وأكد البرعي في منشور له على حسابه على 'فيسبوك' أن ما حدث 'يشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، ويهدم العدالة ويجعل إقامة العدل في يد الافراد يتصرفون في مصائر بعضهم البعض'.

وأضاف الناشط الحقوقي الشهير أنه 'لا يجب السكوت عن قيام الافراد بنصب محاكم خاصه بهم وإصدار احكام وتنفيذها دون ان يكونوا مخولين بذلك'.

المصدر: RT