برلمانية تطالب بإعادة النظر في المادة 13 من قانون التأمين الموحد: تؤدي لمشكلة

القاهرة- مباشر: قالت عضو مجلس النواب المصري، سناء السعيد، إن هناك حاجة ماسة لإعادة المداولة بشأن المادة '13' من مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي تمت الموافقة عليه اليوم الأحد في المجلس بشكل 'مبدئي'.

وأضافت 'السعيد' في تصريحات تلفزيوينة، أن القانون في مجمله ليس سيئًا، لكن هناك مواد تحتاج لإعادة الصياغة، أو لضبطها على اللقل، لأن الصياغة هي الحاكمة للتشريع في النهاية.

وأوضحت 'السعيد': 'المادة تنص على خطورة شديدة حال تطبيقها، إذ تنص على (تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين، فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائمًا بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة)'.

وتعلق البرلمانية: 'المنتحر أساسًا شخص مريض فاقد الأهلية، ولابد من الرجوع أولًا للأطباء النفسيين، لاستوضاح هل المنتحر يكون كامل الأهلية وقت انتحاره؟ أم لا، للتأكد من مدى صحة المادة أولًا، قبل حذفها من نص القانون'.

من ناحية أخرى، قال وزير شئون المجالس النيابية وممثل الحكومة، المستشار علاء الدين فؤاد، إن النص ذاته موجود في القانون المدني، في المادة 756، وبالتالي لابد من حذف المادة في القانون المدني أولًا، إذا أراد المجلس تعديلها في مشروع قانون التأمين الموحد.

وتعليقًا على ذلك، قالت 'السعيد': 'لابد من الرجوع لكل القوانين المشتركة، للخروج بقانون منضبط في النهاية، ما المشكلة في إلغاء أي نص يضر بمصلحة الناس، هذه المادة ستؤدي لعدة مشكلات لأهالي المنتحرين المؤمن عليهم'.

وأضافت: 'شركات التأمين تبحث دائمًا عن مبررات لتجنب دفع قيمة بوالص التأمين المنصوص عليها، وبالتالي المادة 13 تثير إشكاليات كبيرة، وأطالب بإعادة ضبط تلك المادة المثيرة للجدل، لإنه سينتج عنها معاناة كبيرة لأهل المتوفى المنتحر'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام