برلماني: مناقشة المجلس الأعلى للتعليم بالحوار الوطني يعكس إيمان الرئيس بدوره

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مناقشة الحوار الوطني لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لطرحه على مائدة المحور المجتمعى بلجنة التعليم، يترجم الرغبة الحقيقية للقيادة السياسية في توسيع قاعدة المشاركة والإيمان بدور الحوار في رسم خارطة المستقبل بالاستماع لما يراه المشاركون، بما يثري من المخرجات وخاصة التي تشتبك مع المواطن، لاسيما وأن المنظومة التعليمية تعد إحدى الشواغل الرئيسية للأسرة المصرية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل لإثراء قدرات جيل الغد.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تأسيس مجلس أعلى للتعليم سيساهم في إحداث نقلة نوعية لهيكلة العملية التعليمية بصياغة استراتيجيات ثابتة للرؤية التعليمية المستقبلية وتأهيل الموارد البشرية، لا ترتبط بوزير بعينه وبما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية هي الأساس لتكوين عقول النشء وتغذية روح الانتماء والحفاظ على الهوية الوطنيه، كما أنها الركيزة التي ينطلق من خلالها أجيال الغد للتسلح بالمهارات اللازمة لسوق العمل والقدرة على إنتاج الافكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر غير تقليدي، وهو ما يبرز سبب اهتمام الرئيس بذلك الملف ووضعه على رأس الأولويات.

وأكد 'جمعة' علي أهمية وجود مجلس وطني للتعليم والتدريب، لتوحيد سياسات تطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، وإنهاء تشابك الكثير من الجهات في تجميعها تحت مظلة واحدة لتحديد وترتيب الأولويات المتعلقة بإصلاح العملية التعليمية ومخرجاتها، إذ يتكون المجلس من 27 عضو يرأسه رئيس مجلس الوزراء ولديه 12 اختصاص، ويضم الوزير والخبير وشخصيات من القائمين على العملية التعليمية ذاتها وجودتها، ما يحمل مؤشرات إيجابية حول التحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي.

وأضاف أن عمل المجلس على مراعاة تكامل مخرجات المنظومة مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بتحليل قواعد البيانات المعلوماتية في رسم السياسات سيؤدي لتقليل الفجوة وتخطي الموروث القديم الذى اختزل العملية التعليمية فى الحصول على شهادة، معتبرا أن وضع مخطط لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، سيكون له عائد كبير على خطة توسيع القاعدة الإنتاجية للدولة وتقليل الواردات برفع كفاءة العمالة الفنية وتشجيع الشباب على أنشطة التعليم الفني وإعداد الكوادر لتلبية تغيرات قطاع العمل الجديدة، خاصة مع إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال.