برلماني: قانون التصالح على مخالفات البناء يحتاج إلى تعديلات تشريعية عاجلة|فيديو

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يحتاج إلى تعديلات تشريعية عاجلة لحل المشكلات القائمة، مشيرًا إلى أن عدد الملفات المتقدمة على التصالح في عام 2019 بلغ 3 ملايين ملف، وأن هناك مشكلات ظهرت بعد تطبيق القانون أدت إلى تأخير بعض القرارات ومنح الموافقات على ملفات التصالح.

مشكلات المواطنين مع التصالح

وأشار عضو مجلس النواب، خلال حواره في برنامج «من أول وجديد»، المذاع عبر قناة 'هى'، إلى أنه تقدم بطلب رسمي لمجلس النواب لمعرفة الأرقام النهائية حول قانون التصالح، بما يشمل عدد الملفات التي تم فحصها، وعدد الحالات التي تم رفضها، وتلك التي حصلت على الموافقة، مؤكدًا أهمية الشفافية في هذا الملف لضمان حقوق المواطنين.

وأوضح النائب إيهاب منصور،أن هناك أشخاصًا قاموا بسداد جميع المبالغ المالية المطلوبة للتصالح، ومع ذلك لم يحصلوا حتى الآن على الموافقة الرسمية لاستكمال المباني، موضحًا أن هناك حالات لم تُستكمل فيها أعمال البناء رغم دفع المستحقات، مثل بناء الأعمدة وانتظار وضع السقف، ما يضع المواطنين في مأزق قانوني ومالي.

مطالبات بحل شامل

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مشكلات كبيرة تتعلق بالتصالح على الجراجات، حيث أن القانون الحالي يمنع التصالح على الجراجات، على الرغم من قيام بعض المواطنين بسداد الأموال للتصالح على الجراجات، ما أدى إلى جدل واسع وتأخير في استكمال الإجراءات.

واختتم النائب إيهاب منصور، بالمطالبة بـ مراجعة القانون وإجراء تعديلات واضحة لحماية حقوق المواطنين، وضمان أن تكون الإجراءات أكثر مرونة ووضوحًا، خصوصًا في الملفات التي تم سداد مستحقاتها المالية بالكامل، مؤكدًا أن الهدف من هذه التعديلات هو تسهيل إجراءات التصالح وإنهاء النزاعات القانونية المتعلقة بالمباني المخالفة، وحماية المواطنين من الأضرار المالية والمعنوية الناتجة عن التأخير في منح الموافقات.

وأكد عضو النواب، أن حل مشكلة الجراجات ومتابعة الملفات المتوقفة يعد من الأولويات، لضمان عدم وجود أي ثغرات في القانون الحالي تؤدي إلى ظلم المواطنين أو تعطيل حقوقهم، مشددًا على ضرورة تقديم تقرير شامل للجنة المختصة حول الملفات المتأخرة وعدد حالات الموافقة والرفض، لضمان متابعة دقيقة وشفافة.