"المحامين" تعرض رؤيتها بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية في مؤتمر صحفي اليوم

تعقد نقابة المحامين، ظهر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة، وذلك لعرض وجهة نظر النقابة في تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتوضيح الحقائق للرأي العام، وتسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة بشأن المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.

قرارات مجلس نقابة المحامين بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية

وأصدرت نقابة المحامين بيانًا رسميًا عقب الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، وذلك برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، لمناقشة موقف النقابة من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت النقابة في بيانها، إن نقابة المحامين المصرية – نقيبًا وأعضاءً وجموع محامي مصر – استقبلت مذكرة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها ثماني مواد من إجمالي 552 مادة، والذي جاء وفقًا للحق الدستوري المقرر لسيادته، وكانت خطوة نُثمّنها جميعًا، إذ بدا من نصوصها الواضحة إدراكًا واعيًا من فخامته لخطورة هذا التشريع، وأثره البالغ على منظومة العدالة الجنائية برمتها، وبما أكد لنا حرص القيادة السياسية على المراجعة والتدقيق لهذه النصوص لتعزيز الضمانات الإجرائية والدستورية المقررة للمتهمين، وإضافة المزيد إليها، ليجعل من هذا القانون المرتقب أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الشرعية الدستورية.

وتابع: لما كانت نقابة المحامين، وهي تؤدي رسالتها التاريخية والدستورية كشريك فاعل في إرساء قواعد العدالة وصون الحقوق والحريات، وفي تأكيد سيادة القانون، قد تابعت مع باقي المؤسسات القانونية والحقوقية بالدولة المصرية وبقلق بالغ ما دار خلال مناقشات اللجنة الخاصة ببحث الاعتراضات الرئاسية، وتحديدًا ما يتعلق بكفالة حق الدفاع وضماناته.

وأكدت نقابة المحامين أن أي مساس بحق الدفاع أو أي محاولات لإفراغ القانون من ضماناته الأساسية هو عدوان على دولة القانون وتحدٍ غير مقبول لإرادة القيادة السياسية والدستور وضمير الأمة.

كما أكدت نقابة المحامين أنها شريك أساسي وفاعل في بناء العدالة وصون الحقوق والحريات في الدولة المصرية، وتعلن أنها لن تقف صامتة أمام أي محاولة للمساس بدولة القانون أو الانتقاص من حقوق الدفاع، وستتخذ كل الوسائل المشروعة دفاعًا عن الدستور والعدالة وكرامة وحرية المواطن المصري، وأنها تسعى بكافة الطرق المقررة دستورًا وقانونًا إلى سرعة إصدار هذا القانون بعد تصويب كافة أوجه العوار التي أبانتها نقابة المحامين في كل موضع بالمشروع خلال ما يقرب من عام مضى.

وأشادت النقابة بأعضاء مجلس النواب المدركين لقيمة ورسالة المحاماة والدور المتفرد لحق الدفاع، ومناصرتهم لموقف نقيب المحامين ونقابة المحامين في رؤيتهم الثاقبة لكل ما يدور بمناقشات هذا القانون.

وقرر جميع الحاضرين ما يلي:

أولًا: مناشدة رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة.

ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة.

ثالثًا: تدعو نقابة المحامين لعقد مؤتمر صحفي موسع تُدعى إليه جميع وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، لشرح رؤية النقابة في شأن ما اتخذته من مواقف تاريخية.

رابعًا: تتولى اللجنة القانونية المشكّلة بنقابة المحامين إعداد مذكرة وافية لرئيس الجمهورية لبيان رؤية نقابة المحامين في المواد محل الاعتراض، وبما يتوافق مع صحيح نصوص الدستور المصري الحالي والهدف المأمول لمنظومة العدالة والحريات المصونة، التي يسعى إليها الجميع، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.

ورسالة أخرى لرئيس مجلس الوزراء.

وثالثة لرئيس البرلمان.

خامسًا: مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يستجد في هذا الشأن.