الغرف التجارية: توقيت حزمة الحماية الاجتماعية مناسب مع اقتراب شهر رمضان

أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والخاصة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية والتي سيتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقال السمدوني إن الحزمة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري، والناجمة عن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف السمدوني، أن أصحاب المعاشات وأيضا الذين يتقاضون معاشات من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى العالمين بالدولة والقطاع الخاص، هم المستفيدون من الحزمة الجديدة، التي سيكون لها أثر إيجابي على حياتهم الاجتماعية.

تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، مع 15% زيادة في معاشات 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيها، و15% زيادة لمعاشات 'تكافل وكرامة' بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

تتضمن الحزمة أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه سنويا مقارنة بـ45 ألف جنيه سابقا، و6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالإضافة إلى 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، بين 325 و475 جنيهًا

وأشاد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا. مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.

وأكد بشاي أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة، في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين

وأكد بشاي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة علي علم بمشكلات المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع المصري، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة حوالي 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.