الداخلية تنفي استبعاد متهم من قضية سرقة تابلت التعليم

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من خارج البلاد، بشأن استبعاد أحد الأشخاص من قائمة الاتهام في قضية جنائية تتعلق بسرقة عدد من أجهزة التابلت التابعة لوزارة التربية والتعليم، بزعم وجود صلة تربطه بعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن المنشور المشار إليه تضمن صورة مفبركة ومعلومات غير صحيحة جملةً وتفصيلًا، مشيرًا إلى أن الواقعة الأصلية تعود إلى شهر سبتمبر من عام 2024، عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم يفيد باكتشاف سرقة 1179 جهاز تابلت من أحد المخازن التابعة للوزارة، وذلك أثناء إجراء أعمال الجرد.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين من التحريات قيامهم ببيع الأجهزة المسروقة لعدد من العملاء المعروفين بسوء النية، من بينهم الشخص الوارد اسمه في المنشور المتداول، والذي تم نشر صورته بطريقة توحي بصلته بالقضية بشكل غير دقيق.

وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية كانت قد نشرت بيانًا رسميًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 سبتمبر 2024، أوضحت فيه تفاصيل الواقعة بالكامل، مؤكدًا أن النيابة العامة تولت التحقيق في حينه، وأن القضية قُيدت برقم 16 لسنة 2024 جنايات عسكرية، وشملت قائمة الاتهام عشرة أشخاص، لم يكن من بينهم الشخص الظاهر في الصورة المتداولة.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة أصدرت أحكامًا نهائية بحق المتهمين، وأنه لا صحة لما يتم ترويجه بشأن وجود تدخلات لصالح أي طرف. كما شدد على أن الجهات المختصة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على ترويج تلك الادعاءات الكاذبة، والتي تهدف إلى التشكيك في نزاهة مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأكد المصدر في ختام تصريحه أهمية تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار، وعدم الانسياق وراء حملات ممنهجة تستهدف نشر الشائعات من خارج البلاد، مع ضرورة الرجوع إلى البيانات الرسمية باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة.