الإدارة الأمريكية تدين قرار المحكمة الفنزويلية العليا بمنع ترشح زعيمة المعارضة في انتخابات الرئاسة

أدانت الإدارة الأمريكية قرار المحكمة العليا في فنزويلا بمنع ترشح زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومع ذلك، ظلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير ملتزمة بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على فنزويلا، وهو ما هددت بالقيام به إذا فشلت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في ضمان تكافؤ الفرص في الانتخابات الرئاسية في البلاد هذا العام، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان له: تقوم الولايات المتحدة حاليا بمراجعة سياستنا المتعلقة بالعقوبات على فنزويلا استنادا إلى هذا التطور والاستهداف السياسي الأخير لمرشحي المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني.

وفازت ماتشادو في الانتخابات التمهيدية الرئاسية التي أجراها فصيل المعارضة المدعوم من الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، وحصلت على أكثر من 90% من الأصوات على الرغم من إعلان الحكومة الفنزويلية حظرا لمدة 15 عاما على ترشحها لمنصب الرئاسة بعد أيام فقط من دخولها السباق رسميا في يونيو.

وتمكنت ماتشادو من المشاركة في الانتخابات التمهيدية لأن الانتخابات نظمتها لجنة مستقلة عن السلطات الانتخابية في فنزويلا، وأصرت ماتشادو طوال الحملة الانتخابية على أنها لم تتلق أبدا إخطارا رسميا بالحظر، وقالت إن الناخبين، وليس الموالين للحزب الحاكم، هم صناع القرار الشرعيون بشأن ترشيحها.

وأيدت محكمة العدل العليا في فنزويلا، أمس الأول الجمعة، الحظر الذي استند إلى الاحتيال المزعوم والانتهاكات الضريبية، واتهمت ماتشادو بالسعي لفرض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا.

وجاء الحكم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من توصل مادورو والمعارضة المدعومة من الولايات المتحدة إلى اتفاق للعمل على الشروط الأساسية لإجراء انتخابات نزيهة، واتفق الجانبان على إجراء الانتخابات في النصف الثاني من عام 2024 ودعوة مراقبي الانتخابات الدوليين.

ودفع الاتفاق واشنطن إلى تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية على قطاعات النفط والغاز والتعدين في فنزويلا.