الأوكازيون الصيفي.. شروط الانضمام وعقوبة مخالفة لوائحه

فصل الصيف ملئ بالأحداث المهمة منها السفر لقضاء العطلات على الشواطئ وظهور الكثير من أنواع الفواكة، كذلك انطلاق فعاليات كثيرة مثل المهرجانات والحفلات ومن ضمن هذه الفعاليات الأوكازيون الصيفي.

وفي هذا الإطار تقدم بوابة «الأسبوع»، كل ما يخص الأوكازيون الصيفي.

الأوكازيون الصيفي 2023.. ينتظر المصريون الأوكازيون الصيفي كل عام، والاشتراك في هذا الأوكازيون أمر اختياري ومن حق صاحب أي مجال تجاري الانضمام إليه بكامل إرادته ولا يمكن لأحد إجبار صاحب محل على الانضمام وتقديم العروض ولكن إن انضممت يجب أن تلتزم بالشروط واللوائح وعدم مخالفتها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.

بدأ موسم الأوكازيون الصيفي لعام 2023 بالفعل في 7 أغسطس الجاري، ووفقًا لما أعلنت عنه سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، من المقرر أن يستمر الأوكازيون لمدة شهر، وله مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون.

وفقا للمادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك فإن صاحب الإعلان أو المعلن عن تخفيضات ضمن الأوكازيون الصيفي يجب أن يلتزم ببعض الشروط.

أن يقدم للمشتري معلومات عن طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

أن يقدم للمشتري معلومات عن مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير.

أن يقدم للمشتري معلومات عن خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

أن يقدم للمشتري معلومات عن السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

أن يقدم للمشتري معلومات عن جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

أن يقدم للمشتري معلومات عن نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

أن يقدم للمشتري معلومات عن شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

أن يقدم للمشتري معلومات عن الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

أن يقدم للمشتري معلومات عن العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

أن يقدم للمشتري معلومات عن اذا ماكان هناك تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

وفقا لقانون حماية المستهلك رقم (9) يعاقب المخالف للقانون والضوابط بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر