أول تعليق من البرلمان على خطة زيادة سنوات التعليم الإلزامي

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مقترح مدّ سنوات التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة رياض الأطفال يُعد فكرة جيدة ومفيدة تربويًا في أصلها، خاصة فيما يتعلق بإلزام مرحلة التأسيس المبكر، لكنها شددت على أن نجاحها مرهون بتوافر خطة واضحة لتطوير جودة التعليم والبنية التحتية.

وقالت شاهين، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، إن «زيادة سنوات التعليم لا يمكن أن تنفصل عن تحسين جودة العملية التعليمية»، موضحة أن تنفيذ القرار يجب أن يتزامن مع تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، وتقليل كثافات الفصول، حتى تتحقق الأهداف التربوية المرجوة.

وأضافت أن تطبيق الفكرة دون استعداد حقيقي قد يحولها إلى عبء إضافي على الأسرة والمدرسة والطفل، مؤكدة أن «زيادة سنة دراسية لمجرد الزيادة الإدارية لن تحقق قيمة مضافة حقيقية».

جاء ذلك تعليقًا على ما كشفه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن توجه لإجراء تعديل تشريعي لمدّ سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، عبر إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، على أن يبدأ التطبيق في 2028 أو 2029 وفقًا لمدى الجاهزية.

وأوضح الوزير أن تطبيق القرار سيؤدي في عامه الأول إلى دخول دفعتين معًا إلى المنظومة التعليمية، بما يرفع عدد الملتحقين الجدد من نحو مليون ونصف طالب سنويًا إلى قرابة 3 ملايين طالب، مؤكدًا أن الوزارة تحتاج إلى فترة انتقالية تُقدّر بنحو ثلاث سنوات للاستعداد.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الدولة أضافت نحو 150 ألف فصل جديد خلال السنوات العشر الأخيرة، بما يمثل ثلث إجمالي عدد الفصول على مستوى الجمهورية، في إطار جهود استيعاب الزيادة الطلابية وتحسين الكثافات.

وفي هذا السياق، شددت النائبة جيهان شاهين على أهمية عرض الدراسة التشريعية والتنفيذية الكاملة على البرلمان قبل إقرار التعديل، لضمان تحقيق التوازن بين التوسع الكمي في سنوات الدراسة، والارتقاء النوعي بمستوى التعليم، بما يخدم مصلحة الطالب والأسرة والمنظومة التعليمية ككل.