برلمانى: ترشيد الإنفاق وتنفيذ المشروعات القومية تحديان يستلزمان استحداث آليات جديدة

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة في تحد كبير ما بين المضي في تنفيذ خطتها لترشيد الإنفاق الحكومي، وبين تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق طفرة كبرى في حياة الفرد، مشيرًا إلى أن الحكومة قد أقرت عددًا من السياسات المالية والاقتصادية، والتي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي سواء على الصعيد المالي والهيكيلي، وفي مقدمة ذلك ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع إعادة توجيه الوفورات المالية الناتجة نحو أولويات ذات بعد اجتماعي، مثل الاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة، في خطوة لتنظيم المشهد بما لا يخل مع خطة الترشيد التى أعلنت عنها منذ فترة.

وأضاف 'العسال'، أن إشكالية ترشيد الإنفاق من أهم التحديات أمام البرنامج الحكومي الجديد، الذي يمتد لمدة 3 سنوات، خلال الفترة (2024/2026)، فعلى الرغم أنه وضع رؤية متكاملة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وفي مقدمة ذلك مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلًا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير، لكن ما زالت هناك أزمة في استكمال المشروعات الكبرى، خاصة أن القطاع الخاص لن يقبل بالمشاركة في مشروعات قومية تؤسس لصالح المواطن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة استحداث آليات جديدة لتمويل المشروعات القومية، بما يخدم رؤية مصر 2030 مع الأخذ في الاعتبار ترشيد الإنفاق وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية، من خلال الاعتماد على شركاء التنمية، في استئناف مسارات البناء والمشروعات الخدمية التى ترفع كفاءة وجودة الحياة للمواطن البسيط، مؤكدًا أهمية التوسع في مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي وتأهيل الطرق في القرى والنجوع، خاصة أن هذه المشروعات ليست رفاهية، بينما هي ركيزة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للفرد، موضحًا أنه على الرغم من الأزمات المالية التى تعترض طريقنا، إلا أن المشروعات الخدمية جزء لا يتجزأ من خطة الدولة نحو التنمية والبناء.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن اتباع الحكومة فقه الأولويات التي طالما طالبنا به، مع إقرار خطة لترشيد الإنفاق، يستلزم منح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص، والتطبيق الجاد لوثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا لبرامج زمنية محددة، والتي تركز على الإصلاح الهيكلي لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والقطاعات السلعية والخدمية الدافعة للنمو الاقتصادي، لكن ذلك لم يتحقق إلا بدعم حقيقي للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والمحلية، فلا بد أن ندرك جيدًا أن القطاع الخاص هو الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية جنبًا إلى جنب الدولة المصرية.