الكتكوت يغلب الدولار ويسجل مستوى قياسيا جديدا.. فما الأسباب؟

كتبت - دينا كرم:

قفز سعر كتكوت التسمين إلى مستوى غير مسبوق، مسجلا 61 جنيهًا (أي ما يقارب من دولار و20 سنتا) لأول مرة في بعض الشركات من 25 جنيها بنهاية ديسمبر الماضي، وفقًا لما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية 'لمصراوي'.

وأضاف السيد، أن هذا الارتفاع لا يستند إلى أي مبررات منطقية على أرض الواقع، حيث كان سعر الكتكوت في نهاية ديسمبر الماضي 25 جنيهًا، متسائلًا: 'ما المتغيرات التي أدت إلى هذه القفزة؟ حيث أن أسعار الأعلاف مستقرة، وكذلك اللقاحات ومدخلات الإنتاج، مما يجعل السعر العادل للكتكوت لا يتجاوز 25 جنيهًا'.

وأشار إلى أن بعض التبريرات من المنتجين تربط هذا الارتفاع بزيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان، حيث يرتفع استهلاك الدواجن بنسبة 25% خلال الشهر الكريم، ما يدفع المربين إلى شراء الكتاكيت وتربيتها لبيعها خلال شهر رمضان.

لكنه انتقد هذه الفكرة قائلًا: 'الطلب وحده لا يمكن أن يكون مبررًا لرفع السعر إلى هذا الحد، فالتكلفة الفعلية لا تزال ثابتة'.

وحذر السيد من أن هذا الارتفاع سيؤثر على صغار المربين الذين سيضطرون لشراء الكتاكيت بأسعار مرتفعة، مما سينعكس بدوره على أسعار الدواجن في الأسواق، وبالتالي سيتحمل المواطن تكلفة هذه الزيادة.

وشدد على ضرورة وجود آلية منضبطة لتسعير الكتاكيت، تأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية وهامش ربح معقول، بحيث يناسب المنتج وفي نفس الوقت لا يحمل المستهلك أعباءً إضافية غير مبررة.

وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس السبت، ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

وقد تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.

اقرأ أيضًا:

عبر منصة مصر الرقمية.. طرح 2172 قطعة أرض صناعية بدءا من مارس

بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟