الاحتلال يحجب الحقيقة.. إسرائيل تمنع برلمانيين بريطانيين من تفقد الكارثة الطبية بالضفة

صرح نائبان بريطانيان من حزب العمال بأنهما مُنعا من دخول إسرائيل أثناء سفرهما ضمن وفد برلماني إلى الضفة الغربية المحتلة.

كان من المقرر أن يلتقي سيمون أوفر وبيتر برينسلي بدبلوماسيين بريطانيين في القدس المحتلة هذا الأسبوع، بالإضافة إلى منظمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية وقد نظّم مجلس التفاهم العربي البريطاني (CAABU) زيارتهما.

وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، صرّح مكتب أوفر بأن الهدف من الرحلة هو 'تمكين أعضاء البرلمان من الاطلاع على العمل الطبي والإنساني الحيوي الذي تقوم به مجموعة من المنظمات، بما في ذلك جمعية العون الطبي للفلسطينيين (MAP)، في الضفة الغربية المحتلة'.

وأضاف البيان: 'من المؤسف للغاية أن السلطات الإسرائيلية منعتهم من الاطلاع بشكل مباشر على التحديات الجسيمة التي تواجه المرافق الطبية في المنطقة، ومن الاستماع إلى تقييم الحكومة البريطانية للوضع على أرض الواقع'.

عاد أوفر، الذي يرأس المجموعة البرلمانية متعددة الأحزاب للصحة، والذي كان طبيبًا متفرغًا سابقًا في دورسلي، إلى المملكة المتحدة من الأردن.

كان برينسلي، وهو جراح يتمتع بخبرة ثلاثة عقود في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، قد خطط أيضًا للمشاركة في الوفد.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب حوادث مماثلة وقعت في وقت سابق من هذا العام ففي أبريل مُنع النائبان العماليان يوان يانج وابتسام محمد من دخول إسرائيل ورُحِّلا إلى المملكة المتحدة. 

في ذلك الوقت، زعمت وزارة الهجرة الإسرائيلية أنهما يُشتبه في نيتهما 'توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل'.

وقد أثار القرار انتقادات من وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد لامي، الذي قال: 'من غير المقبول، وغير المُجدي، والمقلق للغاية أن تُحتجز نائبتان بريطانيتان ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل وتُمنعان من الدخول من قبل السلطات الإسرائيلية'.

وقال يانغ ومحمد في بيان مشترك عقب ترحيلهما: 'نشعر بالدهشة إزاء الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية برفض دخول النواب البريطانيين في رحلتنا لزيارة الضفة الغربية المحتلة. 

من الضروري أن يتمكن البرلمانيون من الاطلاع على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنفسهم'.

وتابعا: 'نحن اثنان من بين عشرات النواب الذين تحدثوا في البرلمان خلال الأشهر الأخيرة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأهمية الامتثال للقانون الإنساني الدولي. ينبغي أن يشعر النواب بحرية التحدث بصدق في مجلس العموم دون خوف من الاستهداف.