وزير الخارجية والهجرة يستقبل وفد "ميرسك" لبحث آفاق الشراكة الاستراتيجية

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وفداً من مجموعة 'ايه بى موللر - ميرسك' الدنماركية الرائدة في مجال الشحن والنقل البحرى بقيادة السيدة/ كاميلا هولتس نائبة رئيس المجموعة وبمشاركة ١٣ من ممثلى المجموعة فى مختلف المناطق الجغرافية يوم الثلاثاء ١٣ مايو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمجموعة ودعم استثمارات الشركة في مصر.

أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات الوطيدة مع الشركة الدنماركية والتي امتدت لعقود، حيث أكد الحرص على متابعة نتائج اللقاء الهام الذي تم بين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الشركة الدنماركية خلال زيارة الدولة التى أجراها سيادته الى الدنمارك في ديسمبر ٢٠٢٤، معرباً عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك في مجال النقل البحري مع الشركة خاصة مع تدشين مصر والدنمارك لشراكة استراتيجية خلال الزيارة، كما أكد على أهمية تعزيز استثمارات الشركة فى مجال البنية التحتية للموانيء المستدامة، وتضمين مصر في مشروعات الممرات الخضراء التي تربط موانئ مصر بالموانئ الأوروبية، علاوةً على دعم وتطوير مرافق إعادة تدوير السفن بمصر، بما ينعكس على صناعة الحاويات في مصر.

وقد رحب الوزير عبد العاطى بتولي الشركة مشروع تطوير محطة قناة السويس للحاويات في شرق بورسعيد وتحويلها إلى محطة عالمية لتداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، وأكد على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لتوطين صناعة الوقود النظيف لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، مستعرضاً الطفرة التي تشهدها مصر في مجال الطاقة الخضراء والتحول الأخضر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب في هذا الشأن، مستعرضاً البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر في مجال الموانئ بالبحر الأحمر والبحر المتوسط. كما استعرض كذلك ما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بنية صناعية متكاملة تؤهلها لاستقبال استثمارات من شركات الشحن العالمية.

وقد استمع الوزير عبد العاطى خلال اللقاء من الوفد للتحضيرات الخاصة بافتتاح مشروع محطة الشركة في منطقة شرق بورسعيد، وثمن التوسعات التي تقوم بها شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، مؤكداً دعم مصر الكامل لنشاط الشركة.

وفيما يتعلق بالتطورات فى البحر الأحمر، أكد الوزير عبد العاطى على أن اتفاق وقف إطلاق النار فى اليمن مع الولايات المتحدة يعد خطوة هامة نحو استعادة الأمن والاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وتحقيق الأمن للملاحة البحرية وتأمين حركة التجارة الدولية وسلاسل الامداد، معرباً عن أمله ان تشهد الفترة المقبلة استعادة حركة الملاحة البحرية إلى مستوياتها الطبيعية.