من الإنتاج إلى الأسعار.. تحديات تنظيم سوق الدواجن في مصر

 في سوق تتأثر أسعاره بحجم المعروض وتكلفة الإنتاج وحركة التداول، تبرز تساؤلات حول آليات تنظيم صناعة الدواجن في مصر، ومدى القدرة على تحديد حجم الإنتاج الفعلي من الدواجن والبيض، في ظل ما يصفه منتجون بغياب نظام دقيق لحصر الكميات المنتجة، وبين تأثير كبار المنتجين على حركة السوق وتعطل إنشاء بورصة متخصصة بسبب نزاع قضائي، يعود ملف تنظيم صناعة الدواجن إلى الواجهة، وسط مطالب بوضع آليات أكثر شفافية لضبط التداول ومتابعة الأسعار.

وكشف راضي أحمد، عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن وجود مشكلات تتعلق بالعشوائية وغياب منظومة واضحة لحصر الإنتاج، مؤكدًا أن الوضع الحالي يصعّب تكوين صورة دقيقة عن حجم المعروض الفعلي من الدواجن والبيض في السوق المصرية.

وأوضح أحمد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السوق بحاجة إلى نظام متكامل لحصر الإنتاج ومتابعة حركة التداول، بما يساعد الجهات المعنية على تحديد الكميات المتاحة ومقارنتها باحتياجات الاستهلاك.

وأشار عضو اتحاد منتجي الدواجن إلى أن كبار المنتجين يستحوذون، بحسب تصريحاته، على نحو 80% من إجمالي حجم الإنتاج، معتبرًا أن هذه النسبة تمنحهم تأثيرًا كبيرًا في حركة السوق والأسعار.

وأوضح أن غياب نظام دقيق لتنظيم الصناعة ومتابعة الإنتاج يثير تساؤلات بشأن آليات تحديد الأسعار، مشددًا على أهمية توفير بيانات واضحة حول الكميات المنتجة وحجم المعروض، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين القدرة على فهم تحركات السوق.

وفيما يتعلق بأسباب تعطل إنشاء بورصة للدواجن في مصر، كشف راضي أحمد عن وجود خلاف بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ومحافظ القليوبية، تطور إلى نزاع قضائي لا يزال قائمًا.

وأشار إلى أن الخلاف يأتي في سياق الجدل المرتبط بإنشاء البورصة، التي يُنتظر أن تسهم في تنظيم عمليات التداول وتوفير مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن الأسعار وحركة البيع والشراء.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على أهمية تطوير منظومة تنظيم صناعة الدواجن، من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للإنتاج، وتعزيز الشفافية في تداول المنتجات، وتوفير مؤشرات تساعد على متابعة الأسعار وحركة المعروض.

كما يبرز ملف بورصة الدواجن باعتباره أحد الملفات المطروحة في النقاش حول تنظيم السوق، في ظل استمرار النزاع القضائي المشار إليه، والحاجة إلى آليات أكثر وضوحًا تساعد على تحسين متابعة الإنتاج والتداول، بما يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء.