مفتي مصر يوضح حكم الحج الشرعي بدون تصريح رسمي

أكد مفتي الجمهورية المصرية الدكتور نظير عياد، أن الحج دون تصريح رسمي يعد 'مخالفة شرعية' ولكن أداء الفريضة صحيحا بينما يقع على الشخص إثم المخالفة .

وأضاف مفتي مصر، في تصريحات الجمعة، أن الحج دون تصريح كمن يصوم عن الطعام والشراب لكنه يؤذي الناس بلسانه، ففي مثل هذه الحالات تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها.

وأوضح المفتي، أن التصاريح التنظيمية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم مناسك الحج، وأن ولي الأمر هو المسؤول عن هذا التنظيم ويجب طاعته شرعا استنادا إلى الآية القرآنية 'يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم'.

وأضاف أنه 'لا يجوز شرعا مخالفة ولي الأمر خصوصا فيما يحقق مصالح الناس كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج؛ ولذلك لا يجوز شرعا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثما شرعا بمخالفته ولي الأمر'.

وذكر 'عياد' أن 'التصريح أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلا، ومن ثم فهو غير مخاطب بالحج'.

ونوه بأضرار الحج غير النظامي، قائلا إنه يؤدي إلى مفاسد عدة ومن أهمها إفساد العبادة على الغير، كما أن الحجاج غير النظاميين يتسببون في الزحام الشديد وهو ما يؤثر على العدد المسموح به في إطار الأمكنة والخدمات المتاحة، بل يؤدي إلى الضرر والإضرار وربما الهلاك والإهلاك.

وقال إنه كذلك يضر بصورة الدولة أمام العالم ويسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وإدخال المشقة على المسؤولين والمنظمين وزيادة ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توفر التجهيزات الكافية له، وهو ما يحدث ضررا محققا.

وأشار إلى الحديث النبوي، الذي 'نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر، فقال 'لا ضرر ولا ضرار'، مؤكدا أن 'المحافظة على المظهر الحضاري للبلاد في هذا المؤتمر السنوي العالمي أمر مطلوب شرعي ينبغي على الأفراد مراعاته'.

وأضاف أن 'ترتيب الأمور من قبل الجهات في الحج وغيره وتنظيمها يعد نظاما عاما وخرق النظام العام في جميع الأحوال لا يجوز شرعا، فإذا كان هذا الخرق له أثر سلبي فإن إثمه أشد وتوجيه اللوم لفاعله أكبر؛ لأن في ذلك تضييع حقوق الناس وتفويت المنفعة عليهم'.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أكدت أن أداء مناسك الحج لن يكون إلا حسب الأنظمة والقوانين اللازمة بإصدار تصريح لحجاج الداخل، أو عبر تأشيرة الحج لحجاج الخارج.

وحذرت وزارة الداخلية السعودية من الحج بدون تصريح، واطلقت 'منصة تصريح' الرقمية الموحدة لإصدار وتنظيم تصاريح وتراخيص الحج لتسهيل أداء المناسك، معلنة عن عقوبات بحق مخالفي التعليمات الخاصة بالحصول على تصريح لأداء الحج، تتراوح بين 20 إلى 100 ألف ريال.

كما وجه مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رسالة للحجاج قبل بدء موسم الحج للعام 1446 هجرية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتعليمات واستخراج التصاريح.

المصدر: وكالة أ ش أ