مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة التطرف الاستهلاكي: تجاوز الاحتياجات الأساسية للفرد

حذر مرصد الأزهر من التطرف الاستهلاكي مع انتشار العولمة وتقدم التكنولوجيا الرقمية، مشيرا إلى أن أنماط الشراء والاستهلاك قد تطورت إلى مستوى يتجاوز الاحتياجات الأساسية للفرد، ليصبح استهلاكًا مسرفًا، أو ما يمكن أن نطلق عليه تطرفًا استهلاكيًّا،، وأن هذا المفهوم يعبر عن الإفراط في الاستهلاك بما يتعدى الضروريات؛ إذ يسعى الأفراد إلى الحصول على مزيد من المنتجات والخدمات، سواءٌ أكان ذلك لحاجتهم الفعلية، أم لمجرد مواكبة المعايير الاجتماعية والثقافية التي تروج للاستهلاك المفرط في كل شيء.

وأوضح مرصد الأزهر أنه من أسباب التطرف الاستهلاكي تقليد أسلوب حياة معين لدى طبقة آخرى، مما يدفعهم إلى شراء منتجات باهظة الثمن لإثبات انتمائهم إلى طبقة اجتماعية ما، أو من خلال إلحاق أبنائهم بمدارس وجامعات خاصة بمصروفات عالية، أو المبالغة في تجهيزات الزواج وغير ذلك من المظاهر الاجتماعية، كذلك سهولة الحصول على القروض وبطاقات المشتريات من أسباب التطرف الاستهلاكي، حيث يعدُّ تسهيل الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية عاملًا رئيسًا في التشجيع، بل التحريض على الإنفاق دون التفكير في العواقب المالية.

وأطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف صافرة الإنذار من تنامي هذه الظاهرة في مجتمعاتنا باعتبارها شكلًا من أشكال التطرّف غير المألوف، مطالبا بتعزيز الوعي بماهية التطرف الاستهلاكي ومخاطره وآثاره السلبية من خلال حملات توعوية تركز على أهمية الاستهلاك الواعي المسئول، ويكن أيضا الحد من التطرف الاستهلاكي من خلال تعزيز التربية المالية، من خلال تعليم الأفراد كيفية إدارة مواردهم المالية بحكمة، والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، وتشجيع الاستدامة يحد من التطرف الاستهلاكي، فمن اللازم تشجيع الاستهلاك المستدام والمنتجات الصديقة للبيئة بوصفه بديلًا عن الاستهلاك المفرط.

وواصل المرصد: ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني سياسات حكومية داعمة، مثل فرض ضرائب على المنتجات غير المستدامة، أو تقديم حوافز للشركات التي تتبع ممارسات إنتاج مستدامة، وأخيرا يمكن الحد من التطرف الاستهلاكي من خلال التشريعات والقوانين فللمجالس التشريعية وللحكومات دورٌ أساسي في ضبط الإعلانات الترويجية التي تشجع على الاستهلاك المفرط، ووضع قيود على إنتاج وبيع المنتجات التي تؤثر سلبًا على البيئة.